EN 
- خبراء:
- القاهرة طرقت كل أبواب المحافل الدولية والإقليمية للتأكيد على رغبتها في إنهاء أزمة سد النهضة
- مصر تسعى لخلق راي عام دولي داعم لحقها ومؤيد لها في هذه الأزمة
- مجلس الأمن عقد جلسة خاصة حول أضرار سد النهضة لإدراكه مخاطره على المنطقة كلها
- نهر النيل ليس حكرا على أحد ولن تفرط مصر في حقوقها المائية ولن تتهاون مع أي ضرر يطال مصالحها
أكد عدد من المراقبين أن مصر لم تتوقف لحظة واحدة منذ الرفض الإثيوبي التوقيع على اتفاق واشنطن "الخاص بقواعد ملء وتشغيل سد النهضة"، والذي وقعته القاهرة بالأحرف الأولى، عن الذهاب لكل المحافل الإقليمية والدولية بداية من الاتحاد الأفريقي وحتى مجلس الأمن الدولي، تأكيدا لجديتها وتوافر الإرادة السياسية لديها لإبرام الاتفاق، وطرقت جميع الأبواب سواء في المنظمات أو الهيئات الإقليمية والدولية والدول الكبرى والصغرى، وكي تقنع الجميع أنها ترغب في الحلول السلمية لأزمة سد النهضة.
وتابع المراقبون أن مصر سعت انطلاقا من حرصها على صون مصالحها المائية إلى التحرك بفعالية من أجل حشد الدعم الدولي للموقف المصري لــ جذب انتباه المجتمع الدولي للمخاطر المرتبطة بقيام إثيوبيا باتخاذ إجراءات أحادية في تعاملها مع سد النهضة، وتواصلت مع برلمانيون ومشرعون ومراكز فكر ومراكز بحثية وأكاديميين وخبراء وعلماء لخلق رأي عام دولي داعم للحق ومؤيد لمصر في هذه القضية المحورية.
وقالوا إن مصر أحالت الملف لمجلس الأمن بالأمم المتحدة، والذي عقد جلسة تاريخية يوم 29 يونيو 2020، لمناقشة هذه القضية في سابقة هي الأولى من نوعها لقيام مجلس الأمن ببحث الآثار السياسية والأمنية لمشروع مائي مقام على نهر دولي، إدراكا لخطورته على الأمن والاستقرار في المنطقة بأسرها.
ويشغل ملف مياه النيل بال المواطنين المصريين وعلى جميع مستوياتهم ويتابعون بشغف عملية التفاوض، وأصبح هذا الملف هو الأهم على أجندة السياسة الخارجية المصرية، تأمينا لمصالح مصر المائية وصونا لحقوقها.
وأكد وزير الخارجية سامح شكري أمام البرلمان الجديد الأسبوع الماضي أن مسألة سد النهضة ترتبط وتؤثر على مستقبل ومصير أكثر من 250 مليون مواطن في مصر والسودان وإثيوبيا، ومصر تؤمن بأن نهر النيل ليس حكرا على أحد ولن تفرط في حقوقها المائية ولن تتهاون مع أي ضرر يطال مصالحها أو يمس مقدرات شعبها، الذي يرتبط وجوده وحياته بــــ نهر النيل وخيراته.
الدولة المصرية تعمل بدأب وإخلاص من أجل حماية مقدرات الشعب المصري والذود عن المصدر الأوحد لحياة ملايين المصريين منذ فجر التاريخ، والدستور المصري يقر بحماية نهر النيل والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به.
وشاركت مصر منذ جلسة مجلس الأمن في يونيو 2020 في المفاوضات الجارية برعاية الاتحاد الأفريقي، غير أن مشاركة القاهرة في هذه المفاوضات لايعني أنها تتفاوض من اجل التفاوض، بل من أجل الوصول للاتفاق المنشود.
وتسعى القاهرة من خلال المفاوضات الممتدة حول سد النهضة، للوصول لاتفاق عادل ومتوازن يحقق مصالح دول النيل الأزرق الثلاث بما يتيح لإثيوبيا تحقيق أهدافها التنموية، ويقي شعبي مصر والسودان المخاطر ويحفظ حقوقهما التي أقرتها الاتفاقيات والأعراف الدولية.
ويبدو فيما يبدو أن إثيوبيا لا تحترم تعهداتها، واتضح ذلك في السلوك الإثيوبي بالتحفظ على اتفاق واشنطن ورفضه "الاتفاق" ومقاطعة مسار المفاوضات، بل وشرعت في ملء خزان "سد النهضة" بشكل أحادي دون اتفاق حول قواعد الملء والتشغيل.
ويرى غالبية الشعب المصري أن الحل في يد واشنطن ودول الاتحاد الأوروبي والدول الداعمة لأديس أبابا مثل اليابان وكندا، حيث يمكن لهذه الدول الضغط على إثيوبيا التي تحصل على مساعدات ومنح سنوية تقدر بــ 3 مليارات دولار سنويا.
ويؤكد المصريون أن تخفيض واشنطن للمساعدات بقيمة 100 مليون دولار أثناء إدارة الرئيس ترامب لم يكن كافيا لوقف مسلسل التعنت الإثيوبي، ويمكن أن تكون واشنطن لاعبا رئيسيا في إجبار إثيوبيا على التوقيع على اتفاق ملزم لقواعد الملء والتشغيل لــ سد النهضة.
وتأثير سد النهضة كارثي على الشعب المصري ومن الممكن أن يدفع غالبية الشباب للهجرة إلى أوروبا، فــ منطقة الصعيد ستتأثر بالكامل، حيث ستخفض كمية الكهرباء التى تتغذى بكهرباء السد العالي في أسوان بعد انخفاض منسوب المياه أمام بحيرة ناصر، كما ستنخفض الثروة السمكية في نهر النيل في مصر بنسبة 50%، وكذلك ستتأثر السياحة النيلية بين الأقصر وأسوان، كما سيتسبب انخفاض كمية المياه في تبوير 3 ملايين فدان، والتي كانت توفر حوالي 5 ملايين فرصة عمل للمواطنين المصريين.
عدد سكان مصر حوالي 105 ملايين نسمة، ونصيب الفرد أقل من 570 مترا مكعبا، وتعاني مصر من الفقر المائي الشديد، وتعتمد بنسبة 70% من مواردها المائية على نهر النيل، واتخذت الحكومة المصرية خطة عاجلة لمواجهة الفقر المائي عبر التحول من الري بالطرق التقليدية إلى الري الحديث، كما وضعت تشريعات للحد من زراعة المحاصيل الشرهة للمياه، واستخدام أصناف من المحاصيل تسهلك مياه أقل، وكذلك التوسع في مشروعات الصوب الزراعية التي توفر حوالي 80% من استهلاك المياه في الأراضي المكشوفة، وكذلك إعادة تدوير مياه الصرف الصحي.
وفي النهاية، لابد أن يدرك المجتمع الدولي مخاطر عدم امتثال إثيوبيا للتوقيع على اتفاق ملزم يخص الملء والتشغيل لــ سد النهضة، على السلم والأمن الدوليين، وتهديد حياة أكثر من 100 مليون مواطن مصري، وتأثير ذلك على زيادة حركة الهجرة نحو أوروبا.
