EN 
صرح رئيس النيابة الكلية في مملكة البحرين، نواف العوضي، اليوم الأحد، بأن النيابة العامة أخطرت من إدارة خفر السواحل بوزارة الداخلية بتلقيها طلبًا من ورثة قبطان كان قد لقى مصرعه نتيجة التعدي على قاربه من قبل أمن السواحل والحدود القطرية، مما أدى إلى موته وإصابة عدد من الصيادين كانوا على متن القارب، يقضي بإلزام السلطات القطرية بتعويض الورثة.
ووفقا لصحيفة "الأيام" البحرينية، قال العوضي إن الورثة أرفقوا بطلبهم حكما نهائيا صادر عن المحكمة المدنية المختصة بقطر يقضي بإلزام السلطات القطرية بتعويض الورثة لثبوت مسئولية تلك السلطات عن ذلك الحادث.
وعلاوة على ذلك، فقد أبدى الورثة طلبا بالملاحقة الجنائية لمن تسبب في مقتله من المسئولين بدولة قطر.
وكانت النيابة تلقت بلاغا من إدارة خفر السواحل بوزارة الداخلية بإخطارها من قبل السلطات القطرية باعتراضها قارب المجني عليهم، حيث اصطدم زورق أمن السواحل والحدود القطرية بقاربهم مما أدى إلى انقلابه.
وقد باشرت النيابة، آنذاك، التحقيق وأصدرت قرارات بالتحري حول الواقعة وظروفها وتحديد النطاق الإقليمي لها في المياه، ومخاطبة السلطات الأمنية القطرية لموافاتها بالمحضر المثبت للواقعة وملابساتها والإجراءات المتخذة من جانبها.
وقد استمعت النيابة العامة لمقدمي الطلب، وكذلك المجني عليهم المصابين والذين أكدوا أن اصطدام زورق أمن السواحل والحدود القطرية قد حدث متعمدا وعلى نحو يؤدي إلى موتهم حتمًا، وهو ما أدى بالفعل إلى انقلاب القارب وسقوطهم في البحر وغرق النوخذة فيما لحقت بهم إصابات شديدة من جراء ذلك، وأضاف المجني عليهم المصابين بأن رجال أمن السواحل والحدود القطرية قد امتنعوا عن إنقاذ النوخذة رغم مناشدتهم بتقديم المساعدة لإنقاذه، ثم ألقي القبض عليهم ولقوا معاملة سيئة من قبل السلطات القطرية كما منعوا من الحصول على التقارير الطبية المثبتة لإصاباتهم.
فيما أشار إلى أن النيابة العامة اتخذت الإجراءات لمخاطبة السلطات المختصة بقطر للحصول على نسخة رسمية من الحكم الصادر في الدعوى المدنية ولبيان ما اتخذ من إجراءات جنائية إزاء المسئولين لديها بأمن السواحل والحدود بسبب ارتكابهم تلك الواقعة.
