EN 
وافقت لجنة الزراعة والري والأمن الغذائى بمجلس النواب، أثناء اجتماعها مساء أمس ، الأحد، برئاسة النائب هشام الحصرى، على تقرير اللجنة بشأن مشروع قانون الموارد المائية والري الجديد، والذى سبق وأن وافقت عليه اللجنة فى الفصل التشريعى السابق.
ويُمثل مشروع قانون الموارد المائية والرى نقلة نوعية فى منظومة الرى، والتحول للرى بالطرق الحديثة، حيث إنه سيسهم بشكل كبير فى تعظيم الاستفادة من الموارد المائية فى ظل محدوديتها.
كما أنه يعد خارطة طريق نحو ترشيد الاستهلاك لتجريم إهدار المال والتعدى على المجارى والقنوات المائية، والاستفادة من المياه الجوفية بالشكل الذى يضمن الاستدامة، ومياه الأمطار والسيول بالشكل الأمثل.
وفيما يلى نرصد أبرز المعلومات عن أهم ما تضمنه مشروع القانون الجديد :-
1_ تجريم إهدار استهلاك المياه.
2_ حظر التعدى على البحار أو تلويثها.
3_ ألزم الدولة بحماية البحار والشواطئ والبحيرات.
4_ أقر قواعد جديدة للتعامل مع المياه الجوفية.
5_ وضع عقوبات مغلظة بشأن التعدى على نهر النيل والمجارى والقنوات المائية.
6_ يحقق استراتيجية مصر المائية ويواجه التحديات.
7_ وضع ضوابط استخدام الآبار الجوفية والسحب الأمن للمياه الجوفية.
8_ منح الحكومة صلاحيات كاملة بإزالة ما يقع على نهر النيل من تعديات.
