EN 
قالت دار الإفتاء، إن إقامة الهيئات المختصة للمتاحف أمر ضروري في عصرنا الحاضر؛ لأنَّه الوسيلة العلمية الصحيحة والوحيدة لحفظ آثار ومومياوات الأمم والحضارات السابقة وتهيئتها للدارسين، وهذا الأمر سبيله التنقيب عن الآثار، وهو لا يتعارض شرعًا مع حرمة الميت؛ لأنَّ الأصل في عملية التنقيب عن الآثار أن يقوم به فريقٌ مُتخصِّصٌ ومُدَرَّبٌ على ذلك، ويكون بعلم الجهات المختصة.
وأضافت الدار عبر فيسبوك: "يراعى في عملية التنقيب كل أنواع الاحترام الإكرام لجسد المومياء؛ ويتم إخراج تلك المومياوات من قبورها بشكل دقيقٍ؛ ليتم الحفاظ عليها، وحمايتها في المتاحف لدراستها وعَرْضها، وليس الأمر كما يفعل لصوص المقابر من نَبْش القبور وسرقة ما فيها فضلًا عن انتهاك حُرْمة الموتى دون مراعاةٍ لكرامة صاحب القبر.
قال الدكتور محمد سالم أبو عاصى، عميد كلية الدراسات العليا بجامعة الأزهر سابقًا، إن التماثيل تكون محرمة في ثلاثة أحوال وهي إذا كانت للعبادة من دون الله تعالى، أو التعظيم، أو مضاهاة خلق الله».
وأضاف أبو عاصى، خلال حواره مع الشيخ خالد الجندى، ببرنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الأربعاء: أنه فيما عدا الثلاثة، فالأصل في الأشياء الإباحة حتى يرد الوصف الذي يقتضي التحريم، مؤكدًا أن هدم الآثار فكرة غير إسلامية.
حكم تماثيل الزينة
أكد الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن من يريد أن يتاجر فى تماثيل الزينة أو يستخدمها فيجوز ذلك طالما أنه لم يقصد منها العبادة لغير الله أو مضاهاة خلق الله.
ولفت عبدالسميع، فى إجابته على سؤال «ما حكم العمل في تصنيع التماثيل الفرعونية بغرض البيع للسائحين؟»، إلى أن دار الإفتاء المصرية أفتت بأنه يجوز استخدام تماثيل الزينة إذا لم يقصد بها العبادة أو مضاهاة خلق الله سبحانه وتعالى فإذا كانت ليس لمضاهاة خلق الله او ليست للتعبد والغرض منها أن تكون تذكارا للسائحين أو لمن يشتريها أو يهدوها للآخرين فلا مانع من هذا.
وأشار إلى أن الشرع حرم استخدام التماثيل من أجل المضاهاة لكن لو انتفى هذا المعنى والعلة فقد أفتت دار الإفتاء بجواز استخدام هذه الأشياء من قبيل التعليم أو الزينة أو نحو ذلك.
