EN
قدم المهندس أحمد بهاء شلبى، عضو لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، عن حزب حماة الوطن، سؤال للمستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب موجه للدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن الإجراءات الخاصة بالضمانات الشخصية والجنائية التي تتخذها الجهات المانحة للقروض التابعة للبنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية.
وقال النائب أحمد بهاء شلبى، خلال سؤاله، أنه في إطار ما لاحظه مؤخرًا من قيام البنوك والشركات المانحة للقروض الخاضعين للبنك المركزي، والشركات مانحة القروض الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية بإتخاذ ضمانات شخصية على الممنوح لهم التمويل مثل التوقيع على شيكات أو إيصالات أمانة أو سندات أمر أو الكفالات والكمبيالات، وكذا من ذويهم في بعض الأحيان وإجبارهم على ذلك حتىى يتمكنوا من الحصول على القرض.
وأكد بهاء، أن هذه الإجراءات التي تتخذها الجهات المانحة، يؤثر بشكل سلبي على العملية الاقتصادية ويقلل من حماسة المستثمرين في القبول على القروض والتوسع في الأنشطة الاقتصادية ويحجم من المستهدفات التي تهدف اليها الحكومة في المرحلة الحالية في دفع العجلة الاقتصادية وتشجيع دمج الاقتصاد الغير رسمي، ويفسد فلسفة وأهداف قوانين التجارة والاستثمار والإفلاس.
وتساءلبهاء:" ما مدى قانونية شرط التوقيع على (شيك بنكي أو إيصال أمانة) كضمانة شخصية للحصول على القرض؟، وهل هناك لوائح يضعها البنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية تمنحهم الحق في ذلك؟، في ظل مخالفة تلك الإجراءات لفلسفة عدد من القوانين الاستثمارية، وما هي الإجراءاتالقانونية حيال مرتكبي تلك الأفعالحال مخالفتها؟"
وطالب عضو مجلس النواب، بأن يكون الرد علي سؤاله كتابةً
