EN 
أحدث تداخل أكثر من وزارة مصرية في عمل القطاع الصناعي جدلا واسعا بين خبراء الاقتصاد، حيث إن وزارة الصناعة لا تنفرد وحدها بالتحكم في القطاع بل تتداخل معها اكثر من 7 وزارات أخرى مثل وزارة الكهرباء، البترول، الإسكان، الزراعة وغيرها.
وقال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي ورئيس المنتدى المصري للدراسات السياسية والاستراتيجية في تصريحات خاصة لـ" صدى البلد" إن الحكومة المصرية حكومة تضامنية تكمل بعضها البعض فمثلا لا تستطيع اي وزارة الاستغناء عن الكهرباء والطاقة في عملها وبالتالي تتدخل الطاقة في عمل جميع الوزارات، وعلى سبيل المثال فالسيارات التي تنقل المنتجات الزراعية من الاراضي إلى الاسواق تستخدم البنزين وهذا لا يعني أن وزارة البترول تتداخل في عملها مع الزراعة بل تؤكد على فكرة التكامل بين جميع الوزارات، وهناك ما يسمى بالوزارات الخدمية التي تقدم خدمات لباقي الوزارات.
اقرأ أيضا:
وأكد "عبده" على ضرورة وجود نوع من التنسيق بين الوزارات لوجود حالة التناغم اللازمة في عملها المتكامل وبالتالي يخرج الإنتاج المشترك بينها جميعا كاملا وليس متنافرا ، بالإضافة إلي وجود وزارة التخطيط التي تحافظ على هذا التكامل بين الوزارات، وللتأكيد على فكرة التنسيق في اعمال الحكومة يسمى رئيس الحكومة برئيس مجلس الوزراء وليس رئيس الوزراء ليضمن التناغم والتكامل بين الوزارات المختلفة.
وأضاف رئيس المنتدى المصري للدراسات السياسية والاستراتيجية أن مجلس إدارة البنك المركزي به ممثل لوزارة المالية وآخر للبورصة لضمان أن القرارات المتخذة لا تؤثر على قطاع في سبيل دعم قطاع آخر.
