كيف ساهمت مبادرات البنك المركزي في دعم الاقتصاد.. خبراء: أنقذت القطاعات التي كانت معرضة للانهيار.. وعززت من المحافظ التمويلية للبنوك

أطلق البنك المركزي المصري العديد من المبادرات خلال 2020، بالتزامن مع جائحة فيروس كورونا، ,ساعدت هذه المبادرات فى إنقاذ القطاعات التي كانت معرضة للانهيار نتيجة تداعيات كورونا، ما ساهم في تحقيق الاستقرار المالي.

قال سمير رؤوف، الخبير الاقتصادي، إن مبادرات البنك المركزي أسهمت في استقرار الاقتصاد المصري، من بينها حزمة القرارات التي اتخذها  لتفادي آثار جائحة كورونا، وتخفيف العبء والآثار السلبية عن القطاعات المتضررة مع حالة الإغلاقات والإجراءات الاحترازية لمواجهة الأزمة.

وأضاف رؤوف، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن أبرز هذه المبادرات يتمثل في دعم السياحة والطيران والأعمال اليدوية وتحديد ملامح الاقتصاد المصري لتنعكس على أداء الاقتصاد وتحريك الركود الذي طال الكثير من القطاعات الاقتصادية.

وتابع: "بالإضافة إلى تحسن الأداء الاقتصادي وتحصينه ضد الاضطرابات الداخلية والخارجية جراء تداعيات جائحة كورونا، وكذلك الحد من احتمالية تكون مخاطر نظامية تؤثر على استقرار النظام المالي أو حدوث انهيار لقطاع قد يضر بقطاعات خدمية أخرى مرتبطة به".

ولفت إلى أن الاقتصاد المصري ساهم في احتواء الانعكاس في تدفقات استثمارات المحافظ، بفضل تمتعه بمصادر مستقرة بشكل كبير للعملة الأجنبية وتكوين صافي احتياطي كبير من العملة الأجنبية، والذي بلغ 45.5 مليار دولار في فبراير 2020 وتخطي الأزمة من خلال استخدام 5.4 مليار دولار في مارس 2020.

واستطرد: "ساهم تكوين صافي أصول من العملة الأجنبية للقطاع المصرفي في احتواء الخروج المفاجئ لاستثمارات المحافظ الأجانب، وسجل صافي الأصول تدفقات للداخل بقيمة 8.5 مليار دولار في الربع الأول من 2020 وانخفض صافي الاحتياطات الدولية بالعملة الأجنبية في الربع الثاني ويونيو 2020 ليسجل 38.2 مليار دولار".

وأوضح: "ساعدت التدفقات الموجهة للأسواق الناشئة وإصدار الحكومة المصرية لسندات دولية في مايو 2020 وحصول مصر على قرض من صندوق النقد الدولي، في مواجهة الأزمة وساهمت في الاستقرار بنسب مرتفعة من السيولة بالعملة المحلية، بالإضافة إلى قدرته على زيادة حصته من أرصدة أذون الخزانة بالتزامن مع خروج المستثمرين الأجانب من السوق المحلية".

ولفت إلى أنه من المتوقع أن يشهد الاقتصاد العالمي من النصف الاول2021 بوادر تعافي الاقتصاد العالمي في ظل حالة الانكماش التي ضربت 2020.

وقال كريم عادل، الخبير الاقتصادي، إن السياسات التحوطية المتبعة من البنك المركزي المصري وسرعة اتخاذ القرارات الاحترازية لمواجهة جائحة فيروس كورونا ساهمت في تجنب أي تأثير سلبى على معدل الأرباح.

وأضاف كريم عادل، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن المبادرات التي أطلقها البنك المركزي المصري، مطلع العام الماضي، بهدف تنشيط الاقتصاد بالتزامن مع جائحة فيروس كورونا المستجد، عززت من المحافظ التمويلية للبنوك  المصرية.

وتابع: "إضافة إلى مساهمة تلك المبادرات في تحقيق البنوك لمعدلات نمو جيدة بفعل انخفاض معدلات الفائدة، ومبادرات تأجيل السداد والفوائد ومنح البنوك لتمويلات جديدة عبر مبادرات البنك المركزي".

ولفت إلى أن المشروعات الجديدة في البنية الأساسية التي نفذتها الحكومة، عملت على تحقيق معدلات نمو جيدة في الإقراض، بجانب مشروعات البنية الأساسية التي تمولها البنوك الحكومية والكبرى بشكل كبير.

وتوقع أن يواصل القطاع المصرفي معدلات النمو الجيدة في الإقراض بفضل المشروعات القومية، بالإضافة إلى قيام البنك المركزي بتجديد المبادرات القائمة، أو استحداث مبادرات جديدة لضمان سد أي فجوة في التمويل أو ضعف في النشاط، مثل مبادرة تمويل المركبات بفائدة 3%، بالإضافة إلى المشروع القومي لتطوير الريف.