EN 
قال المستشار سامي إمام، الرئيس الأسبق لمصلحة الشهر العقاري، ورئيس قطاع الشهر العقاري، إن صحة التوقيع تعبر دعوى تحفظية إجرائية الهدف منها عدم إنكار البائع توقيعه مستقبلا.
وأضاف "امام"، خلال استضافته ببرنامج "الجمعة في مصر"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن القاضي لا يتطرق في هذه الدعوى لبحث الملكية، مؤكدا: "صحة التوقيع دعوى تحفظية بحتة، لا يتم إشهارها أو تسجيلها ولا تؤتي ثمارها إلا من خلال أطرافها فقط".
وأوضح أن الجهات الحكومية المعنية كانت تتعامل من خلال حكم صحة التوقيع بإدخال المرافق وغيرها من الخدمات، معقبا: "حكم صحة التوقيع لا يتحدث عن الملكية ولا يعني أن الذي صدر لصالحه الحكم أنه مالك".
وأشار إلى أن المادة الجديدة لقانون صحة التوقيع صححت الوضع على الطبيعة"، موضحا أن دعوى صحة التوقيع لم يتم إلغاؤها ولكنها أصبحت لصالح شخصها فقط، متابعا: "ليس لها أي لازمة في الجهات التي سوف تتعامل بها، لكنها تثبت صحة توقيع البائع، وليس لها تعامل في الجهات الحكومية"، مختتما: "التعامل في الجهات الحكومية بمقتضى هذا القانون سوف يكون بمحرر مشهر".
