EN 
أعلنت محكمة نابلس الفلسطينية، أن "وعد بلفور" باطل لانتهاكه القواعد القطعية للقانون الدولي.
وقالت وكالة "معًا" الفلسطينية إن "المحكمة برئاسة القاضي مجدي جرار قالت إن الدعوى الخاصة بمقاضاة بريطانيا بشأن الآثار الناجمة عن وزير خارجيتها في 1917، آرثر بلفور، والانتهاكات التي ارتكبتها بريطانيا في فترة احتلالها وانتدابها لفلسطين، أكدت أن الشعب الفلسطيني وحده من يمتلك حق مصيره".
وجاء في الدعوى القضائية "ما قامت به الجهة المدعى عليها -المملكة المتحدة بريطانيا- أثناء انتدابها للأراضي الفلسطينية، بممارستها الاحتلال لهذه الأراضي، وتضمين نص الانتداب لتصريح بلفور وتشجيع هجرة اليهود إلى فلسطين، وتشريد السكان الفلسطينيين الأصلين، وتهجيرهم من أراضيهم بعد ارتكاب المجازر بحقهم من خلال العصابات الصهيونية، وبمساعدة وغطاء من الحكومة البريطانية، وحرمان شعب كامل من حقه في تقرير مصيره، يخالف ما كان ملقى على عاتقها من مسؤولية بموجب نص الانتداب الصادر عن عصبة الأمم المتحدة".
وتابعت: "لما كان الانتداب البريطاني قد وقع على الأراضي الفلسطينية، جميع الأفعال المخالفة ارتكبت على الأراضي الفلسطينية وبحق الفلسطينيين، ما يجعل لهذه المحكمة اختصاصا اصيلا في البحث، وفي تحميل الجهة المدعية عليها المسؤولة عن الأفعال التي قامت بها، خاصة أن فلسطين اكتسبت دولة بصفة مراقب، بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة".
جدير بالذكر أن محاميين فلسطينيين كانوا قد رفعوا دعوى قضائية في محكمة بداية بمدينة نابلس، نيابة عن التجمع الوطني للمستقلين، والمؤسسة الدولية لمتابعة حقوق الشعب الفلسطيني، ونقابة الصحفيين الفلسطينيين، ضد حكومة بريطانيا التي يحملونها مسؤولية "تصريح بلفور"، حيث تقوم الدعوى على أساس "الطعن بوعد بلفور، والمطالبة بإبطاله، وإبطال كل ما نتج عنه، ومطالبة بريطانيا بالاعتذار للشعب الفلسطيني، وتحميلها كامل المسؤولية عن النكبة واحتلال أراضيه، ومحاسبتها على جرائمها خلال فترة حكمها العسكري لفلسطين.
