ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكليفات رئاسية.. 117 مليار جنيه تمويلا إضافيا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من البنك المركزي.. وخبراء: يساعد في تمكين الشباب وزيادة فرص العمل

الإثنين 22/فبراير/2021 - 11:01 م
البنك المركزي
البنك المركزي
Advertisements
محمد يحيي
خبير: التركيز على المشروعات الصغيرة أبرز آليات الدولة لدمج الاقتصاد غير الرسمي
البنك المركزي: مليون فرصة عمل خلال ديسمبر 2022 عبر المشروعات الصغيرة والمتوسطة


أكد خبراء الاقتصاد والبنوك، أن البنك المركزي المصري يقوم بدور وطني لدعم الاقتصاد القومي من خلال فتح آفاق جديدة لتمكين الشباب وتوفير فرص العمل لهم عبر المشروعات الصغيرة والمتوسطة  وفقا لتكليفات القيادة السياسية.

وقال أحمد معطي، خبير أسواق المال والمدير الإقليمي لإحدي شركات الأموال العالمية، إن البنك المركزي ركز خلال السنوات الـ5 الأخيرة علي دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بعد إجراءات تصحيح المسار المالي والنقدي في نوفمبر 2016، بغرض تنشيط الاقتصاد القومي و التخلص من الركود.

وأضاف في تصريحات لـ"صدى البلد" أن البنك المركزي المصري حتي نهاية العامين الماضيين نجح في زيادة الدعم المقدم من الجهاز المصرفي لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمحفظة مالية بلغت 200 مليار جنيه ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم ذلك التوجه باعتباره من أقصر الطرق لتحقيق التنمية الشاملة و تمكين الشباب.

وأوضح "معطي"، أن البنوك أصبحت متخصصة في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تخصيص وحدات خاصة داخل قطاع القروض والإئتمان بكل بنك، بل إن البنوك اصبح ما يقرب من 30% من محفظة قروضها تدعم ذلك القطاع ليس من خلال التمويل فقط ولكن عبر تقديم الاستشارات الفنية و التسويقية للمشروعات والافكار التي يقدمها الراغبين في الاستفادة بتلك المشروعات.

واشار " معطي" إلي أن المناخ التأهيلي الذي قام به البنك المركزي علي مدار النصف عقد الماضي؛ ساعد آلاف الشركات الصغيرة والمتوسطة و توفير ملايين فرص العمل و استنفاذ  محفظة البنك المركزي بقيمة وصلت لـ213  مليار جنيه.

وفى نفس السياق اعلن البنك المركزي المصري، إنه يستهدف انفاق117 مليار جنيه  بنهاية ديسمبر 2022، بغرض توفير ما يقرب من مليون فرص عمل و زيادة عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لأكثر من 120 ألف شركة ومنشأة علي مستوي المحافظات.

وذكر البنك أن تلك التوجهات تأتي في اطار تكليفات القيادة السياسية بغرض  توفير ملايين فرص العمل للشباب ودعم الصناعة المصرية في مواجهة المنتجات الأجنبية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي المستدام وإتاحة الفرصة للاقتصاد غير الرسمي للاندماج في القطاع الرسمي، ضمن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتشجيع تمويل الشركات والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة نظرًا لأهميتها الاستراتيجية في تحقيق النمو الاقتصادي .

وكشف البنك عن مطالبة البنوك بوضع خطط لتحقيق النسبة المقررة متضمنة المحافظات والقطاعات الاقتصادية المستهدفة، ليتم متابعة التنفيذ بصفة ربع سنوية.

وسبق وأن اصدر البنك المركزي بناءً على مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، العديد من المبادرات منذ عام 2015 لحث البنوك على توفير التمويل اللازم له بأسعار فائدة مدعمة وهو ما نتج عنه منح تسهيلات ائتمانية لهذه المشروعات خلال الفترة من ديسمبر 2015 وحتى سبتمبر 2020 بقيمة 213 مليار جنيه تم بالفعل استخدام نسبة 81% منها للقطاع الصناعي والزراعي والخدمي، وذلك لعدد 126 ألف شركة صغيرة ومتوسطة بخلاف التمويل متناهي الصغر لعدد ما يزيد عن 900 ألف عميل متناهي الصغر ذلك بخلاف التمويل الموجه من البنوك لشركات وجمعيات التمويل متناهي الصغر الذي بلغ نحو 14 مليار جم ومكنها من الوصول الى ما يقرب من 4 مليون مقترض.

ووجه البنك المركزي البنوك بإيلاء عناية خاصة للشركات الصغيرة حيث تم بموجب التعديلات الجديدة تخصيص 10% كحد أدنى من محافظ البنوك لتلك الشركات، الأمر الذي من شأنه ضخ تمويل في حدود 55 مليار جنيه لهذه الفئة حتى نهاية 2022

و تم السماح للبنوك بتمويل الشركات والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة وتحديدًا تلك التي يبلغ حجم مبيعاتها السنوية أقل من 20 مليون جنيه دون الحصول على قوائم مالية، واستبدالها بتحليل بيانات بديلة عن متطلبات منح الائتمان التقليدية باستخدام نماذج تقييم رقمي تعتمد على سلوكيات العملاء وبياناتهم الاجتماعية ومعاملاتهم المالية وغير المالية بهدف توفير وسائل تقييم سهلة وسريعة تدعم قرار منح الائتمان، الأمر الذي يجذب عدد أكبر من العملاء غير المتعاملين مع البنوك ويدمجهم بالقطاع المصرفي بما يدعم معدلات الشمول المالي.

Advertisements
Advertisements
Advertisements