نيجيريا تعيد تشكيل سوق التراخيص النفطية لجذب المزيد من الاستثمارات

في خطوة تهدف إلى جذب المستثمرين وزيادة الإنتاج في أكبر دولة منتجة للنفط الخام في أفريقيا، أعلنت نيجيريا خفض تكاليف المشاركة في أحدث جولة تراخيص نفطية، وفتحها أمام رقابة مستقلة لضمان الشفافية.

أطلقت نيجيريا الشهر الماضي جولة التراخيص المؤجلة لعام 2025، عارضة 50 مربعا للنفط، تشمل 15 مربعا بريا، و19 في المياه الضحلة، و15 في الأحواض الحدودية، إضافة إلى مربع واحد في المياه العميقة. وفق لما أوردته شبكة سي إن بي سي أفريكا.

وأشارت السلطات النيجيرية إلى أن جولات التراخيص ستعقد سنويا ابتداءً من الآن، وتعد هذه الجولة محورا رئيسيا في خطة نيجيريا لرفع إنتاجها النفطي إلى 2.7 مليون برميل بحلول عام 2027، مقارنة بنحو 1.5 مليون برميل يوميا حاليا، إلى جانب تعزيز الإيرادات الحكومية، وزيادة الاحتياطات، وجذب تدفقات استثمارية جديدة.

وقال مسؤولون في الهيئة النيجيرية لتنظيم أنشطة النفط في المنبع خلال عرض تقديمي للمستثمرين المحتملين، إن الهيئة خفضت قيمة رسوم التوقيع إلى ما بين 3 و7 ملايين دولار، مقارنة ب10 ملايين دولار في عام 2024، وبفارق كبير عن نحو 200 مليون دولار كانت مطلوبة قبل عدة سنوات.

وأوضحت الهيئة أن خفض الرسوم يهدف إلى تقليل عوائق الدخول، وتحويل التركيز نحو الكفاءة الفنية، والبرامج التشغيلية الموثوقة، والملاءة المالية، والسرعة في تنفيذ عمليات الإنتاج.

وفي هذا السياق.. أعلنت شركة شيفرون في ديسمبر الماضي مشاركتها في المزاد، كما أبدت توتال إنرجيز اهتمامها بالجولة.

ولتعزيز الشفافية.. أوضحت الهيئة أن جولة التراخيص ستخضع لرقابة هيئة الشفافية في الصناعات الاستخراجية في نيجيريا (NEITI)، المرتبطة بالمبادرة العالمية للشفافية في الصناعات الاستخراجية، إلى جانب جهات حكومية أخرى.

وأضافت أن إجراءات التراخيص ستكون رقمية بالكامل، حيث سيتمكن المستثمرون من الوصول إلى البيانات وتقديم العطاءات عبر بوابة إلكترونية موحدة، كما تم إدخال حوافز جديدة لمشروعات الغاز فقط، والمشروعات في المياه العميقة، ومبادرات خفض التكاليف وتحسين الكفاءة التشغيلية.

وتسعى نيجيريا، التي تعتمد على النفط في الجزء الأكبر من عائداتها التصديرية، إلى إنعاش الإنتاج بعد سنوات من ضعف الاستثمارات والتحديات الأمنية في منطقة دلتا النيجر الغنية بالنفط.