EN 
باتت ظاهرة الهجرة غير الشرعية بمثابة قنبلة موقوتة تهدد أمن الافراد بوجه خاص، والمجتمع بشكل عام ، ولعل السبب الرئيسي في تفاقم هذه الظاهرة مؤخرا يأتي نتيجة أسباب اقتصادية تتمثل في عدم توافر فرص عمل ، أو انخفاض اجر المواطن بشكل لا يشبع احتياجاته اليومية الأساسية، وأخرى اجتماعية تتمثل في الانقسام المجتمعي وضعف الروابط الأسرية ، الأمر الذي يدفع الأفراد إلي البحث عن بديل أخر حتي وإن كان ذلك عن طريق اللجوء الي الهجرة غير الشرعية ، دون الوضع في الاعتقاد مخاطر ما يقدمون عليه.
وعلي الجانب الآخر نجد الكثير من الأشخاص ممن يستغلون طموحات الشباب، يقدمون علي تكوين جماعات لاستقطاب المهاجرين المهربين ولإدارة أغراض تهريب المهاجرين عن طريق المنافذ الغير رسمية بالدولة ، فضلا عن قيامهم بتوفير تأشيرات السفر للمهاجرين من أجل تحقيق مكاسب خيالية ، ولا يعلمون أنهم بذلك يضعون أنفسهم تحت طائلة القانون.
ويعد قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين رقم 82 لسنة 2016، من اهم القوانين التي اقرها مجلس النواب السابق بهدف معاقبة كل من تسول له نفسه القيام بهذا الجرم ، وتجريم الظاهرة بشكل كامل .
وترجع أحداث الواقعة الي أن المتهمين أسسوا ونظموا وأداروا جماعة منظمة لأغراض تهريب المهاجرين مكونة من عدة أشخاص وتعمل وفق تنظيم معين يتمثل في استقطاب الأول للمهاجرين المهربين، ويتولى الرابع توفير تأشيرات السفر للمهاجرين المهربين، ويتولى الثاني والثالث إيواء المهربين بدولة تركيا لتسهيل جريمتهم من أجل الحصول على منافع مادية تقدر بـ 80 ألف جنيه للمهاجر.
ويعاقب القانون بالسجن كل من أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين، أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضمًا إليها .
كما نص القانون على أن يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو تورط فى ذلك .
وتصل العقوبة للمؤبد وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه، ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة، أو إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي أو إذا نتج عن الجريمة وفاة المهاجر المهرب أو إصابته بعاهة مستديمة أو بمرض لا يرجى الشفاء منه أو إذا استخدم الجانى عقاقير أو أدوية أو أسلحة القوة أو العنف أو التهديد بهم في ارتكاب الجريمة، أو إذا كان عدد المهاجرين المهربين يزيد على 20 شخصًا أو أقل من ذلك متى كان بينهم نساء أو أطفال أو عديمو أهلية أو ذوو إعاقة، أو إذا قام الجانى بالاستيلاء على وثيقة سفر أو هوية المهاجر المهرب أو إتلافها، أو إذا استخدم الجانى القوة أو الأسلحة لمقاومة السلطات، أو إذا استخدم الجاني الأطفال فى ارتكاب الجريمة .
يذكر أن النيابة العامة، أحالت 4 متهمين من محافظة أسيوط والمنوفية للمحاكمة الجنائية لاتهامهم بتأسيس منظمة إرهابية لتهريب المهاجرين إلى تركيا.
جاء بأمر الإحالة الذي أعدته نيابة شرق القاهرة، أن المتهمين أسسوا ونظموا وأداروا جماعة منظمة لأغراض تهريب المهاجرين مكونة من عدة أشخاص وتعمل وفق تنظيم معين يتمثل في استقطاب الأول للمهاجرين المهربين، ويتولى الرابع توفير تأشيرات السفر للمهاجرين المهربين، ويتولى الثاني والثالث إيواء المهربين بدولة تركيا لتسهيل جريمتهم من أجل الحصول على منافع مادية تقدر بـ 80 ألف جنيه للمهاجر.
كما أن المتهمين ارتکبوا جريمة تهريب المهاجرين بأن شرعوا في تدبير انتقال المواطن "إبراهيم. ح. ع. ك"، بطريق غير مشروع إلى دولة اليونان عبر دولة تركيا، إلا أنه أوقفت جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم به، ألا وهو ضبط المهاجر والمتهم الرابع حال كون الجريمة من جماعة إجرامية منظمة وكون المتهمين من مؤسسيها وأعضائها.
