EN 
كشف المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء تفاصيل ضريبة التصرفات العقارية، مشيرا إلى أن الرسوم التى يتم تجميعها تخصص لـ عمل المشروعات و توفير الخدمات للمواطنين ومنها التعليم.
وتحدث «سعد» خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد» عن الضريبة الجديدة.
وقال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن جميع المنازل الموجودة في القرى والنجوع والكفور والعزب معفاة من ضريبة التصرفات العقارية، مضيفا أن الحكومة تعلم جيدًا ما يتم ترويجه من شائعات، وما ينشر ليس له أساس من الصحة، والرسوم حدها الأقصى 2000 جنيه، متابعا أن القرى معفاة، ولا توجد أى رسوم عليها ،مشيرا إلى أن المنازل الموجود فى القرية مصنفة أنها فى قرية معفاة، والقانون واضح فى هذا الأمر.
رد المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، على سؤال "هل الحكومة تفرض جباية على المواطنين لتجميع الأموال"، قائلا: "إن الرسوم العقارية موجودة فى جميع دول العالم، وليس فى مصر فقط"، مؤكدا أن ما يتم حاليا تنفيذ قوانين موجودة ولم تتم اليوم.
مشيرا إلى أن الميزانية الأكبر تأتى من الضرائب، وأنه من الوارد إجراء تعديل تشريعي بشأن الرسوم العقارية.
قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الدكتور مصطفى مدبولى تحدث اليوم خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة عن الموضوعات الخاصة برسوم الشهر العقاري، موضحا أن المواطن الذي يمتلك عقارا مساحته 100 متر سيدفع 500 جنيه، و أن 2000 جنيه أقصى حد للدفع للمساكن الكبيرة.
ولفت إلى أن وزارة المالية أكدت أن ضريبة التصرفات العقارية موجودة من 1939، وهى مقدرة بـ 2.5 % من قيمة العقد وليست من القيمة السوقية، مضيفا أن التحديث هنا هو أن يقوم المواطن بالسداد فى الشهر العقاري، مؤكدًا أن المواطن كان يسجل فى الماضى فى المالية.
قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الوضع بمصر مطمئن بخصوص كورونا، وهناك ثبات نسبي فى أعداد الإصابات بفيروس كورونا، مشيرا إلى أن المواطنين فوق سن الـ 40 يحق لهم التسجيل من أجل الحصول على لقاح كورونا.
وأشار إلى أنه لم يعد هناك ضغط على مستشفيات الحجز الصحي لكورونا، وأن هناك انخفاضا بنسبة الإشغال للمصابين بكورونا فى الرعاية المركزة إلى 48%.
رد المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، على سؤال "لماذا نقابة المحامين تدفع 1% فقط على الرسوم العقارية" و قال إن العقود تشترط أن يكون هناك محامٍ موقع على عقود تسجيل الملكية.
وأضاف أن نقابة المحامين يكون لها إجراءات بشأن الرسوم، وهذا مبرر من المبررات التى تجعل النقابة تدفع 1% فقط، مشيرا إلى أن نقابة المحامين لها دور ولذلك يكون هناك تخفيض.
قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن ما نشر بخصوص سحب المنزل من المواطن حال عدم تسجيله في الشهر العقاري، أمر غير صحيح.
وأضاف، أنه " لا صحة لمصادرة العقارات والوحدات السكنية في ضريبة التصرفات العقارية"، مشيرا إلى أنه بدون تسجيل العقارات والوحدات السكنية لا يمكن توصيل المرافق أو الخدمات لها، منوها إلى أن الرسوم تتراوح ما بين 500 و2000 جنيه بحد أقصي.
