يجذب الاستثمارات.. الغرفة الأمريكية تشيد بإجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادي

كما أثنى على القرارات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة تداعيات جائحة كورونا، وهى الإجراءات التى حافظت على وضع الاقتصاد المصري في مواجهة تلك الأزمة التي عصفت بالعالم أجمع، مؤكدًا أن أداء الاقتصاد المصري خلال الجائحة أثبت نجاحًا مقارنة باقتصادات العديد من الدول الأخرى.

وتوجه ميرون بريلينت أيضًا بالشكر لرئيس وأعضاء غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، علي العمل الجاد الذي بذلوه خلال الفترة الماضية لضمان استدامة وتعزيز الشراكة بين رجال الأعمال من  البلدين، حتى أثناء هذه الأوقات الاستثنائية التي يمر بها العالم.

وفي سياق متصل، أبدى نائب الرئيس التنفيذي لغرفة التجارة الأمريكية تقديره لما حققته مصر من مؤشرات اقتصادية إيجابية لاسيما في ظل تداعيات أزمة كورونا بما في ذلك خفض معدل البطالة إلي 7.2% خلال الربع الأخيرة من عام 2020 والتراجع الملحوظ لمعدلات الفقر إلي 29.7%، وانخفاض معدل التضخم إلي 5.7% خلال العام المالي 2019/2020، وهو ما يدفع نحو تشجيع الشركات الأمريكية لضخ المزيد من الاستثمارات فى مصر، مشيرًا إلي أن أبرز أولويات الغرفة هو تعزيز الشراكات بين مجتمع الأعمال المصري – الأمريكي في المجالات ذات الأولوية، وتعتزم الغرفة مواصلة تقديم الدعم لشركات القطاع الخاص، والاسهام في جذب المزيد من الاستثمارات الأمريكية إلي السوق المصرية؛ لتحقيق أقصى استفادة من الفرص والإمكانيات الواعدة. 

 واستعرض في هذا الصدد ثلاثة قطاعات، تعد ذات أولوية لأعضاء الغرفة، والتي تضمنت التطلع للاستفادة من الإمكانيات المتنوعة والمتنامية في قطاع الصحة بشكل عام،  فضلًا عن استغلال الفرص الناشئة في قطاع الطاقة المتجددة، من خلال تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ سياسة "الاقتصاد الأخضر" التي تتبناها الحكومة المصرية،  وأثنى على الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية المصرية لتحويل مصر إلي مركز إقليمي للطاقة في المنطقة، أما القطاع الثالث، فيتمثل في تعميق العلاقات الثنائية الاقتصادية ونقلها إلي آفاق أوسع لاسيما في مجال التجارة البينية، مشيرا في هذا الصدد إلى ان بعثات "طرق الأبواب" التي تنظمها غرفة التجارة الأمريكية المصرية بالتعاون مع مجلس الأعمال المصري الأمريكي، بشكل دوري ستتم خلال الفترة المقبلة عبر تقنية الفيديو كونفرانس. 

وفي الختام، أعرب عن تطلع الغرفة للعمل مع الحكومة المصرية لخلق بيئة أكثر جذبًا للاستثمارات الأمريكية، وتطوير مقترحات جذابة وسريعة وفعالة لتحسينها وتذليل العقبات، وتعزيز دور القطاع الخاص للمساهمة في تنمية الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة.