EN 
تحتل السوشيال ميديا"مركز إهتمامات المواطنين في الوقت الراهن وتحديدا بعد ظهور التنوع الكبير في عدد من التطبيقات الحديثة، التي أوجدت مجالا واسعا لإثارة حالة من الفوضي والإزعاج، علاوة علي إنتهاك الخصوصية مما أوجد جرائم عدة أبرزها إختراق الحسابات الإلكترونية.
وواجه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، المعروف إعلاميا بـ "جرائم الإنترنت" هذه المخالفات التي من شأنها المساس بحماية البيانات الشخصية للمستخدمين، من خلال عقوبات رادعة تشمل السجن والغرامة من أجل ضبط سلوكيات الأفراد والحفاظ علي حرمة الحياة الخاصة.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين بإرتكاب الأفعال التالية، وفقا لما أقرته المادة (25) من القانون .
1- الإعتداء على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى
2- انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته.
3- منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكترونى لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته.
4- نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.
وتنص المادة (26) من القانون علي أن : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه لا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة, أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.
ويهدف القانون إلي مكافحة الاستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات وتقنيات المعلومات، وما يرتبط بها من جرائم، مع التزام الدقة فى تحديد الأفعال المعاقب عليها، وتجنب التعبيرات الغامضة بوضع تعاريف دقيقة لها، وتحديد عناصر الأفعال المجرمة بكثير من العناية، ومع مراعاة الاعتبارات الشخصية للمجنى عليهم، والاعتبارات المتعلقة بالمصلحة العامة وحماية الأمن والاقتصاد القوميين.
