EN 
- نائب بالشيوخ: قرار تأجيل تطبيق قانون الشهر العقاري يصب في مصلحة المواطنين
- مستقبل وطن يشيد بقرار السيسي لتأجيل تطبيق قانون الشهر العقاري عامين
- عقب توجيه السيسي بتأجيل تطبيق تعديلات العقارية.. المصريين الأحرار: شكرًا قائد الأمة
- تنسيقية شباب الأحزاب عن تأجيل الرئيس لقانون الشهر العقاري: مواقفه دائما داعمة للمواطن
- حماة الوطن عن قرار الرئيس بتأجيل تطبيق قانون الشهر العقاري: السيسي دائما يقف في صف المواطن
اطلع الرئيس عبد الفتاح السيسى على جهود تيسير الإجراءات على المواطنين فيما يتعلق بتسجيل الأملاك، موجهًا في هذا الإطار بتأجيل تطبيق القانون رقم ١٨٦ لسنة ٢٠٢٠ الخاص بتعديل قانون الشهر العقاري وذلك لفترة انتقالية لا تقل عن عامين بهدف إتاحة الفرصة والوقت لإجراء حوار مجتمعي، مع قيام الحكومة بإعداد مشروع قانون يحقق ذلك التأجيل.
كما وجه الرئيس، بأن يتم خلال تلك الفترة الانتقالية تحصيل قيمة ثابتة مقطوعة مخفضة وواضحة عند تسجيل الأملاك، حسب مساحة ونوع الملكية، وذلك بدلًا من الضريبة المفروضة في هذا الصدد على التصرفات العقارية.
وحول هذا الأمر، أشاد عدد من الأحزاب السياسية بتوجيهات الرئيس السيسي بتأجيل تطبيق تعديلات قانون الشهر العقارى،مؤكدين: أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حريص على دعم المواطنين وتسهيل إجراءاتهم أثناء التسجيل في الشهر العقاري، مع الحفاظ على حق الدولة في استكمال منظومة الشهر العقاري والملكية العقارية.
أشاد النائب محمد الرشيدي، عضو مجلس الشيوخ القيادي بحزب الشعب الجمهوري، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتأجيل تطبيق قانون الشهر العقاري لفترة انتقالية لا تقل عن عامين وذلك بهدف إتاحة الفرصة والوقت لإجراء حوار مجتمعي حوله، مع قيام الحكومة بإعداد مشروع قانون يحقق ذلك مضيفا أن هذا القرار يصب في مصلحة المواطنين.
أوضح الرشيدي، في بيان له اليوم الاثنين، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حريص على دعم المواطنين وتسهيل إجراءاتهم أثناء التسجيل في الشهر العقاري، مع الحفاظ على حق الدولة في استكمال منظومة الشهر العقاري والملكية العقارية.
كما اعتبر القيادي بحزب الشعب الجمهوري، توجيه الرئيس بتحصيل قيمة ثابتة مقطوعة ومخفضة وواضحة أثناء الفترة الانتقالية عند تسجيل الأملاك، حسب مساحة ونوع الملكية، بدلًا من الضريبة المفروضة في هذا الصدد على التصرفات العقارية، هدفها التخفيف عن كاهل المواطنين، والعمل لصالحهم لتحديث المنظومة التشريعية، بما يتوافق مع خطة التنمية.
وذكر عضو مجلس الشيوخ، أن التعديلات الجديدة التي أدخلت مؤخرا على القانون تضيف أعباءً كثيرة على المواطنين، مشيرا إلى أن عمل حوار مجتمعي حولها مفيد للغاية وسيجعلنا نعالج هذه النقاط التي أثارت جدلا واسعا حولها بين كافة فئات المجتمع وتخفيفا للأعباء المالية على كثير منهم.
أعرب عبدالله سعيد الأمين المساعد لأمانة العمل الجماهيري بحزب مستقبل وطن عن تأييده لاستجابة الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتأجيل قانون الشهر العقارى لمدة عامين، وتوجيهه بإعداد مشروع قانون جديد، مشيرا إلى أن إتاحة الفرصة لعمل حوار مجتمعي حول القانون يعطي فرصة كبيرة لإخراج قانون جيد ومعالجة البنود المختلف عليها بما يسمح بتسهيل إجراءات التسجيل العقارى للمواطنين والحفاظ في نفس الوقت على الملكية العقارية وحق الدولة.
وأضاف عضو الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن، أن قرار الرئيس يتماشى مع مصلحة المواطن المصري وجاء فى الوقت المناسب، لافتا إلى أن الرئيس على علم ودراية بهموم المواطنين وما يشغل بالهم ويعمل على إزالة أو ما يعوقهم من مشكلات خاصة التي تمس الظروف الاجتماعية بعد جائحة كورونا.
ولفت سعيد إلى أنه تبين عند التطبيق أن هناك عيوبًا، بعضها فى النص القانونى المستحدث، وبعضها ناجم عن أن الأغلبية العظمى من المواطنين كانوا عازفين عن تسجيل العقارات، مضيفًا أنه أمام هذا الالتزام القانونى ظهرت عدة مشاكل فى التطبيق، وتأجيله عامين يتيح البحث عن بدائل قانونية وعملية وحوارات مجتمعية تضم متخصصين وفنيين وخبراءً فى هذا المجال.
أشاد حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل، بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن تأجيل تطبيق القانون رقم ١٨٦ لسنة ٢٠٢٠ الخاص، بتعديل قانون الشهر العقاري لفترة انتقالية لا تقل عن عامين بهدف إتاحة الفرصة والوقت لإجراء حوار مجتمعي.
وقال الحزب في بيان له، إننا نشكر الرئيس على قراره الرصين والحكيم، وجاء من قلب قائد يشعر بشعبة وأنقذ ملايين أصابهم الهلع جراء القانون المشار إليه.
لافتا إلي أن شعور الرئيس بأوجاع وعبء المواطنين جراء خروج القانون دون حوار مجتمعي.
وأضاف المصريين الأحرار، أن رئيس مصر سباق فى الاستجابة لصوت الناس رغم صعوبة المرحلة ووسط أجواء عصيبة في المحيط العالمي، فإنه يراعي دوما تحقيق تنمية وبناء مؤسسي مع حرصه الكامل عدم تكبد المصريين مزيد من الأعباء.
ونؤكد أنه لا مجال للمغالاة على مواقف رجل أصيل يتحرك لخدمة شعبة بمحبة وهمة، ولا سبيل لاستغلال البعض وادعاء بطولات زائفة ومحاولات واهمة من البعض الامتطاء علي قرار رئاسي.
وطالب الحزب بضرورة إجراء حوار مجتمعي حقيقي ووفق قرار الرئيس وجب علي مجلس النواب الاضطلاع بدوره والجلوس مع متخصصين والاستماع من المواطنين الذين يشملهم القانون.
وأشار إلى أن القوانين دورها تنظيم إدارة الأمور وحفظ وصون الحقوق دون تكبد المواطنين أعباء مجحفة جراء تشريع وضعي يمكن تعديلة وفق معطيات الظروف.
تقدم نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجلسي النواب والشيوخ، بخالص الشكر والعرفان للرئيس عبد الفتاح السيسى للتوجيه بتأجيل تطبيق القانون رقم ١٨٦ لسنة ٢٠٢٠ الخاص بتعديل قانون الشهر العقاري وذلك لفترة انتقالية لا تقل عن عامين بهدف إتاحة الفرصة والوقت لإجراء حوار مجتمعي.
وثمن نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، دعوة الرئيس لإقامة حوار مجتمعي حقيقي يهدف لتقديم أطروحات جادة بخصوص منظومة تسجيل الثروة العقارية المصرية من خلال إجراءات إدارية سلسة، ومن خلال رسوم تراعي تحقيق العدالة الإجتماعية.
أكد نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن مواقف الرئيس دائمًا داعمة للمواطن الذي تحمل بصدق ووطنية إجراءات الإصلاح الاقتصادي الذي أعاد مصر للطريق الصحيح.
وتعهد نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بأن يبقوا دائمًا صوت الوطن والمواطنين مسموعا.
كما، أصدر حزب حماة الوطن بيانًا رسميًا، أشاد فيه بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي حول تأجيل تطبيق القانون رقم 186 لسنة 2020 الخاص بتعديل قانون الشهر العقاري وذلك لفترة انتقالية لا تقل عن عامين بهدف إتاحة الفرصة والوقت لإجراء حوار مجتمعي وأن يتم خلال تلك الفترة الانتقالية تحصيل قيمة ثابتة مقطوعة مخفضة وواضحة عند تسجيل الأملاك حسب مساحة ونوع الملكية، وذلك بدلا من الضريبة المفروضة في هذا الصدد على التصرفات العقارية.
وأضاف الحزب في البيان، أن الرئيس دائما يقف في صف المواطن ويضع الحلول العاجلة فهو رئيس وأب لكل المصريين ويشعر بالمواطن، مؤكدًا أن كافة هيئات الحزب البرلمانية المُمثلة للشعب تتابع باستمرار كل ما يمثل عبئًا على المواطنين وما يضمن حقوقهم بمراعاة البعد الاجتماعي وتقصى الآثار الاجتماعية والاقتصادية للتشريعات إبرارًا للقسم الدستوري الذي أقسمه نواب الشعب واتساقًا مع توجيهات القيادة السياسية المهتمة دومًا بصالح المواطنين ومراعاة أحوالهم المعيشية.
وكان قد أعلن حزب حماة الوطن متابعته للقضايا التي تؤرق المواطنين وتتسبب في مزيد من الأعباء على كاهلهم، مُشيرًا إلى ملاحظته ردود الفعل المختلفة تجاه قانون الشهر العقاري والتي جاءت في مجملها رافضة للعديد من ثنايا هذا القانون.
وأكد الحزب، أنه تابع حالة القلق بين المواطنين في عام عاني فيه المواطنين من جراء تداعيات أزمة كورونا وكثرة القوانين التي ترتب عليها التزامات مالية ، معلنا عن سعيه إلى رصد الانتقادات التي وجهت للقانون من خلال وسائل الإعلام المختلفة وقد قام بتجميعها وعرضها على المُتخصصين القانونين لأخذها في الاعتبار من خلال كتلته البرلمانية في مجلسي الشيوخ والنواب لطرح التعديلات المناسبة على القانون بالشكل الذي يضمن للدولة الاستمرار في تنظيم الحقوق والملكيات من ناحية وبما يمكن المواطن من تحقيق مصلحته وتقليل الإجراءات والالتزامات المالية عن كاهله.
يذكر أن وزير العدل في هذا الإطار استعرض تفاصيل منظومة حصر وتنمية الثروة العقارية، وجهود الحكومة في هذا الصدد من خلال حوكمة إصدار تراخيص البناء، إلى جانب إزالة التعديات على أملاك الدولة، وكذا إتاحة التصالح على العقارات المخالفة بضوابط، وتوفير مساكن لقاطني العشوائيات في عقارات مرخصة، حيث تهدف تلك المنظومة إلى تأمين ملكية المواطنين للثروة العقارية وتعظيم الاستفادة منها، فضلًا عن ضبط وتأمين السوق العقاري، وكذلك القضاء على البناء غير المرخص والعشوائيات.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد استعراض نتائج تطوير ربط المحاكم بالمنشآت الشرطية فيما يتعلق بالنظر في تجديد الحبس الاحتياطي عن بعد، حيث وجه السيد الرئيس بالتوسع في هذا التطبيق وتعميمه على مختلف المحافظات خلال الفترة المقبلة لما حققه من نتائج إيجابية، والتي تتواكب أيضًا مع جهود تطوير مقار المحاكم على مستوى الدولة.
كما وجه الرئيس بدراسة إنشاء مدينة للعدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لتضم مجمعًا مركزيًا للمحاكم ومركز دراسات وغيرها من المنشآت الخدمية المختلفة ذات الصلة، مع توفير الوحدات السكنية المتنوعة لموظفي الجهاز الإداري والحكومي للدولة في العاصمة الإدارية، بما فيهم أعضاء الجهات والهيئات القضائية والعاملين بوزارة العدل، وذلك عن طريق البدء في فتح باب الحجز لهم.
