EN 
أعلنت الدكتور رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، صباح اليوم السبت، موافقة مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على تقديم تمويل تنموي بقيمة 440 مليون دولار، يتم توجيهه لتطوير قطاع السكك الحديدية وتمويل مشروع تحسين عامل الأمان وكفاءة التشغيل بخدمات السكك الحديدية في جمهورية مصر العربية، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية مع البنك الدولي التي توفر التمويلات التنموية لمختلف القطاعات في الدولة.
ويهدف مشروع تطوير وسلامة سكك حديد مصر إلى تحديث أنظمة الإشارات وتجديد قضبان السكك الحديدية بطول خط القاهرة – بني سويف، بالإضافة إلى استكمال أعمال مشروع إعادة هيكلة هيئة سكك حديد مصر على خطي الإسكندرية - القاهرة وبني سويف– نجع حمادي بإجمالي أطوال 763 كم، كما يهدف إلى تحسين سلامة ركاب السكك الحديدية وعمالها وموظفيها من خلال تطبيق نظام حديث لإدارة السلامة.
ومن المنتظر تحسن مستوى الخدمة مع تحسن دقة مواعيد القطارات، والتي من المتوقع ارتفاعها من 75% إلى 90%، وفضلا عن ذلك، يعمل هذا المشروع على تعزيز جهود وزارة النقل الرامية إلى تحديث السكك الحديدية حتى يتسنى للهيئة القومية لسكك حديد مصر العمل وفق أفضل الممارسات الدولية وفقا لنظام التمويل مقابل الأداء.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، أن التمويل التنموي الذي وافق عليه البنك الدولي يمثل حافزًا هامًا لاستراتيجية الدولة لتطوير قطاع النقل، كما يدفع الجهود الهادفة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وقالت إن محفظة التمويل التنموي الجارية لوزارة التعاون الدولي تضم تمويلات بقيمة تتجاوز 13 مليار دولار يتم توجيهها للبنية التحتية المستدامة بما فيها مشروعات النقل، منها 36 مشروعًا بقيمة 5.7 مليار دولار لتنفيذ الهدف التاسع من أهداف التنمية المستدامة: الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية، بالإضافة إلى ٣٠ مشروعًا لتنفيذ الهدف الحادي عشر: مدن ومجتمعات محلية مستدامة، بقيمة 1.5 مليار دولار، و٣٤ مشروعًا للهدف السابع: طاقة نظيفة بأسعار معقولة، بقيمة 5.9 مليار دولار.
ومن أهم الاتفاقيات التى وقعتها الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي خلال العام الماضي، لدعم قطاعات النقل المختلفة كانت، توقيعها مع فلافيا بالانزا، مديرة العمليات لدول الجوار ببنك الاستثمار الأوروبي، تمويلا تنمويًا بقيمة 1.1 مليار يورو بشأن مشروع إطار النقل الحضري للبنية التحتية بمصر لصالح الهيئة القومية للأنفاق، لتنفيذ 3 مشروعات هي تحويل خط قطار أبوقير إلى مترو بطول 22 كم، وإعادة تأهيل ترام الرمل بطول 13 كم، وإعادة تأهيل الخط الثاني للمترو بطول 23 كم، بما يعزز البنية التحتية لقطاع النقل ويعزز استراتيجية التحول للنقل المستدام.
ويأتي هذا التمويل ضمن الاتفاق الذي أقره بنك الاستثمار الأوروبي لجمهورية مصر العربية، بقيمة 1.9 مليار يورو خلال يوليو الماضي، لدعم قطاع النقل والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بواقع 800 مليون يورو للبنك الأهلي المصري للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، و1.1 مليار يورو لوزارة النقل.
وتم توقيع الشريحة الأولى من التمويل بقيمة 600 مليون يورو، مع الهيئة القومية للأنفاق، ومن المتوقع أن يتم توقيع الشريحة الثانية خلال العام المقبل.
كما تم توقيع العقود التنفيذية لمشروعي القطار الكهربائي، والخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، مع دولتي الصين واليابان، بقيمة 1.6 مليار دولار يدعم الجهود الوطنية لتطوير شبكات النقل الجماعي وربط محافظات الجمهورية، بما ينعكس بشكل مباشر على تشجيع الاستثمار وربط الأسواق وزيادة فرص العمل.
جدير بالذكر أن المشروع الأول الذي تم توقيع عقوده التنفيذية هو مشروع إنشاء أول قطار كهربائي يمتد من العاشر من رمضان إلى العاصمة الإدارية الجديدة (المرحلتين الثانية والثالثة)، بتمويل من البنك الصيني للاستيراد والتصدير بقيمة 1.2 مليار دولار، ويهدف هذا المشروع إلى ربط القاهرة الكبرى والمناطق الصناعية في العاشر من رمضان بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتبلغ تكلفته الإجمالية 1.4 مليار دولار.
والمشروع الثاني هو تدشين الخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة الكبرى بتمويل قيمته 400 مليون دولار من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا)، ويهدف لربط محافظتي الجيزة والسادس من أكتوبر بالقاهرة وصولا للعاصمة الإدارية الجديدة، ويستوعب يوميًا 1.35 مليون راكب.
كما وقعت وزيرة التعاون الدولى، الدكتورة رانيا المشاط، مع مدير الوكالة الفرنسية للتنمية الدولية، وثيقة تمويل تحديث خط سكك حديد طنطا /المنصورة /دمياط، بقرض بقيمة 95 مليون يورو، وتمويل تطوير خط سكة حديد أبو قير عبر قرض بقيمة 250 مليون يورو.
