بمحفظة تضم 30 مشروعًا.. كيف تدعم وزارة التعاون الدولى قطاع النقل والمواصلات

تعد مشروعات المونوريل والقطار الكهربائى، نقلة نوعية وحضارية فيجرى العمل فى تنفيذ خطى أكتوبر الذى يبلغ طوله 142 كيلو مترا، ويضم 12 محطة، و خط العاصمة الإدارية، ويبلغ طوله 56 كيلو مترا، و22 محطة، حيث تتميز وسائل النقل الكهربائى فى استيعاب الكثافات العالية، والتى تصل إلى 45 ألف راكب فى الساعة، ويجرى العمل حاليا فى هذه المشروعات الضخمة على مدار الساعة، والالتزام التام بالخطة الزمنية، بحيث تتم كافة الأعمال وفقا لقياسات الجودة العالية، خاصة مع أهمية المشروعات، والتى تعتبر شرايين تنموية جديدة فى قلب مصر.

بالإضافة إلى العمل جارى فى مشروع مترو الأنفاق لتنفيذ الخط الثالث والرابع فى نفس التوقيت، مع تطوير وتحديث الخطين الأول والثانى، وذلك فى خطوات سريعة ومتلاحقة لتنفيذ توجيهات وتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتعمل وزارة التعاون الدولى على دعم قطاع النقل والمواصلات والمساعدة على تنفيذ الخطة الزمنية لتلك المشروعات.

ويرصد موقع «صدى البلد» أبرز الاتفاقيات وجهود وزارة التعاون الدولى لدعم قطاع النقل والمواصلات.

وتضم محفظة المشروعات الجارية لقطاع النقل نحو 30 مشروعًا بقيمة 5 مليارات دولار يساهم فيها العديد من المؤسسات الدولية منها بنك الاستثمار الأوروبي ومجموعة البنك الدولي والبنك الأوروبي للتنمية وإعادة الإعمار ودول الصين واليابان وكوريا وفرنسا، ويعد الاستثمار في قطاع النقل ينعكس بشكل إيجابي على النمو الاقتصادي وخطط التنمية المستدامة، ويوفر ملايين فرص العمل، كما يعزز الشراكات بين القطاعين العام والخاص .

حيث وقّعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مع فلافيا بالانزا، مديرة العمليات لدول الجوار ببنك الاستثمار الأوروبي، تمويلا تنمويًا بقيمة 1.1 مليار يورو بشأن مشروع إطار النقل الحضري للبنية التحتية بمصر لصالح الهيئة القومية للأنفاق، لتنفيذ 3 مشروعات هي تحويل خط قطار أبوقير إلى مترو بطول 22 كم، وإعادة تأهيل ترام الرمل بطول 13 كم، وإعادة تأهيل الخط الثاني للمترو بطول 23 كم، بما يعزز البنية التحتية لقطاع النقل ويعزز استراتيجية التحول للنقل المستدام.

ويأتي هذا التمويل ضمن الاتفاق الذي أقره بنك الاستثمار الأوروبي لجمهورية مصر العربية، بقيمة 1.9 مليار يورو خلال يوليو الماضي، لدعم قطاع النقل والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بواقع 800 مليون يورو للبنك الأهلي المصري للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، و1.1 مليار يورو لوزارة النقل.

وتم توقيع الشريحة الأولى من التمويل بقيمة 600 مليون يورو، مع الهيئة القومية للأنفاق، ومن المتوقع أن يتم توقيع الشريحة الثانية خلال العام المقبل.

كما تم توقيع العقود التنفيذية لمشروعي القطار الكهربائي، والخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، مع دولتي الصين واليابان، بقيمة 1.6 مليار دولار يدعم الجهود الوطنية لتطوير شبكات النقل الجماعي وربط محافظات الجمهورية، بما ينعكس بشكل مباشر على تشجيع الاستثمار وربط الأسواق وزيادة فرص العمل.

علمًا بأن محفظة التعاون الجارية مع الجانب الياباني سجلت عام 2020 نحو 2.5 مليار دولار في العديد من القطاعات التنموية من بينها النقل والتعليم والطاقة والآثار.

بينما تسجل محفظة التعاون التنموي الجارية مع الحكومة الصينية نحو 1.8 مليار دولار في مجالات كالبحث العلمي والنقل وعلوم الفضاء، فضلًا عن مبادرة الحزام والطريق والتي انضمت لها مصر منذ عام 2017، وتتضمن العديد من المشروعات للربط البري والبحري.

 

جدير بالذكر أن المشروع الأول الذي تم توقيع عقوده التنفيذية هو مشروع إنشاء أول قطار كهربائي يمتد من العاشر من رمضان إلى العاصمة الإدارية الجديدة (المرحلتين الثانية والثالثة)، بتمويل من البنك الصيني للاستيراد والتصدير بقيمة 1.2 مليار دولار، ويهدف هذا المشروع إلى ربط القاهرة الكبرى والمناطق الصناعية في العاشر من رمضان بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتبلغ تكلفته الإجمالية 1.4 مليار دولار.

والمشروع الثاني هو تدشين الخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة الكبرى بتمويل قيمته 400 مليون دولار من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي “جايكا”، ويهدف لربط محافظتي الجيزة والسادس من أكتوبر بالقاهرة وصولا للعاصمة الإدارية الجديدة، ويستوعب يوميًا 1.35 مليون راكب.

ووقعت وزيرة التعاون الدولى، الدكتورة رانيا المشاط، مع مدير الوكالة الفرنسية للتنمية الدولية، وثيقة تمويل تحديث خط سكك حديد طنطا /المنصورة /دمياط، بقرض بقيمة 95 مليون يورو، وتمويل تطوير خط سكة حديد أبو قير عبر قرض بقيمة 250 مليون يورو.

وأصدرت وزارة التعاون الدولي تقريرًا حول أنشطة الوزارة خلال 2020، كشف عن الاتفاق على تمويلات تنموية بقيمة 7.3 مليار دولار في العديد من القطاعات الحيوية، من بينها 1.3 مليار دولار لقطاع النقل والمواصلات، من العديد من شركاء التنمية هم الوكالة الفرنسية للتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.