EN
أكد الخبير الاقتصادى،الدكتور عادل عامر،أن التوقيع الإلكتروني، صدر له قانون في عام 2005، ونظم هذا القانون كيفية إثبات التوقيع الإلكتروني من خلال شركات معتمدة من وزارة الاتصالات، وهو أحد الوسائل التي سوف تواجه الفساد الإداري والمتمثل في التعطيل لبعض المصالح لأخذ ما يسمى بـ"المعلوم" على حد قوله.
أضاف "عامر" في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن التوقيع الإلكتروني أحد وسائل مكافحة الفساد وحوكمة العمليات المالية والتجارية، وبالأخص العمليات التي تتطلب موافقات إدارية كبيرة.
وأشار "عامر" إلى أن التوقيع الإلكتروني، يساهم في جذب الاستثمار، بتسهيل الإجراءات المعقدة التي عانى منها المستثمرين، مشيرا إلى أن المستثمرين الأجانب والعرب قد تعودوا منذ وقت ليس ببعيد على هذا الأسلوب وهو التوقيع الإلكتروني، حيث تتم جميع مصالحهم بعيدا عن الموظف الإداري الذي كان يقوم بتعطيل هذه المصالح.
وتابع الخبير الاقتصادي، أن التحول الرقمي، يعد من إحدى الوسائل لمواجهة الفساد، وتحقيق الشفافية في المعاملاتالمالية والاقتصادية من خلال أجهزة الدولة المختلفة، موضحا أن التحول الرقمي يساهم في انتعاشة كبيرة في الاقتصاد المصري، لأنه التحول الرقمي يساعد في بث الثقة للمستثمرين، وهو ما ينعش المعاملات دون خوف أو حذر أو شبهة فساد تعطل هذا الاستثمار.
وتحدث "عامر" عن المخاطر المحتملة التي قد تواجه عملية التوقيع الإلكتروني، وتتمثل في أنها عملية حديثة العهد، وقد تتعرض لبعض المشاكل الخاصة بالعمليات الإلكترونية عموما، والتي قد تتعطل في بعض الأحيان، إلا أن هذه النقطة مردود عليها بأنه عندما يتم تقوية شبكة الإنترنت المصرية، ستكون قادرة على تحمل هذه المخاطر وتقللها، مشيرا إلى أن تدريب العمالة التي سوف تقوم بهذه العمليات، هو أحد المعوقات، وبالتالي مواجهة هذه مثل المخاطر تأتي بتأهيل العمالة بشكل جيد.
