EN 
"إدراك للتنمية والمساواة" تكشف عن 3 عوامل ساهمت في انتشار ظاهرة زواج الأطفال
أكدت المدير التنفيذي لمؤسسة إدراك للتنمية والمساواة، نجوى إبراهيم، أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني المناهضة للتمييز العنصري وحماية الطفولة، بجانب المنظمات النسوية، في نشر التوعية ضد المواريث الثقافية التي نتج عنها عديد من العادات الخاطئة، أبرزها الزواج المبكر للأطفال.
وأشارت "إبراهيم" في تصريحات لـ"صدى البلد" إلى أن دور مؤسسات المجتمع المدني في التوعية يكون من خلال حملات مناهضة للزواج المبكر وزواج القاصرات، بالإضافة لمناهضة الزواج المبكر وزواج القاصرات، والمشاركة في صياغة القانون، ووضع رؤية للعقوبات.
وعن الأطراف المشاركة في إتمام هذا الزواج، أكدت نجوى إبراهيم على ضرورة علاج المشكلة من جذورها، متمثلة بداية في المأذون، مضيفة: "المأذون عنده دفتر شمال ودفتر يمين"، ويتضامن معه محام يسجل الورق ويضمن حقوق الطرفين بعقد صوري، وهو يغض الطرف عن عواقب تلك الزيجة، مشيرة إلي ضرورة شن حملات ميدانية بـ مناطق عدة مثل "البدرشين" و"الحوامدية"، تتأصل فيها تلك العادات للحد الذي يتم فيه ذلك الزواج في شكل عملية بيع وشراء، الأمر الذي يتطلب عدة ضوابط وحوار مجتمعي.
وأوضحت "إبراهيم"، أن الجمعيات تنظر في أهمية المشاركة بوضع القوانين وآلية تنفيذها، خاصة في ظل الدفعة التي قدمتها الدولة، وحينها فقط تستطيع المؤسسات صناعة حوار مجتمعي مع صناع القرار، وعلى مستوى النائبات سواء في مجلسي الشيوخ أو النواب، في ظل تكاملية الأدوار التي ينتج من خلالها المجتمع المدني ثماره، كونها متواجدة ولديها رصيد مع تلك الحالات في الشارع المصري.
وشددت على ضرورة ضبط تلك الظاهرة من خلال عقوبات مناسبة لوضع المجتمع بما لا يخل من تركيبة الأسرة، معقبة: "سجن الأب أو الأم يدمر الأسرة"، مضيفة: "يمكن سن عقوبة مجتمعية مثل ترحيل ولاية الطفل أو الطفلة لمن يصلح، والمتابعة من خلال جلسات تأهيلية وندوات إرشادية لتربية نشء مجتمعي صالح، مع وضع قوانين للمحامين والمأذونين ومعاقبتهم بالمنع من مزاولة مهنة، أو وقف لمدة معينة تبلغ 5 سنوات على سبيل المثال".
ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي مجلس النواب باتخاذ اللازم نحو سرعة إصدار مشروع قانون يمنع زواج الأطفال من خلال قانون مستقل ينص صراحة على السن القانوني للزواج.
