الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلماني يطالب بتحديد السن القانونية 18 عاما للاشتغال بالخدمة المنزلية

النائب عبدالفتاح
النائب عبدالفتاح يحي عضو مجلس النواب

طالب النائب عبدالفتاح يحي أمين سر لجنة القوي العاملة بالبرلمان، بتحديد السن القانوني للعمل 18 عاما وذلك لحظر تشغيل الأطفال بدءا من سن الـ 14 أو 16 وذلك بإعتبار هذا الشرط دافعا قوي من شأنه تزايد مشكلة التسرب من التعليم، معقبا " كده بندي فرصة للأطفال أنهم يتركوا المدارس وده هيفرز عندنا مشاكل تانية خطر" ولا سيما منع تشغيلهم في الأعمال المنزلية.


ناشد " يحي" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، بحتمية توقيع عقوبة السجن علي أصحاب العمل الذين يتعدون بالضرب أو التعذيب أو أي شكل يعد إنتهاكا لحقوق العامل أو العاملة المشتغلين بالأعمال المنزلية مما يساعد علي حفظ كرامتهم في المقام الأول.


و أشار عضو مجلس النواب، إلي أن مشروع قانون العمل الجديد أيضا يناقش حماية حقوق العمالة المنزلية بإعتبارهم من أكثر الفئات المظلومة ولا يوجد آلية واضحة تنظم عملهم مع مكاتب العمل أو صاحب العمل ذاته بشكل مباشر.


وتابع النائب، كما لابد عدم تكليف العامل بأي عمل قد يحتمل نسبة من عدم الأمان أو الخطورة حال إتمامه، فسلامة حياته أمر هام للغاية  ولا يسمح بالإستهانة في تواجد هذا الشرط .

تقدمت النائبة نشوى الديب عضو مجلس النواب، بمشروع قانون لتنظيم تشغيل العمالة المنزلية بين صاحب العمل ومكاتب تشغيل العمالة المنزلية والعاملين بالمنازل انفسهم، ويعد هذا المشروع هو الأول من نوعه فى دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعى الثانى.

ويستهدف  مشروع القانون إلى سد النقص التشريعي المتعلق بتنظيم شؤون العمالة المنزلية ولاسيما أن قانون العمل لا ينطبق عليهم رغم أنهم يشكلون نسبة كبيرة من العمالة في مصر .

وأكدت  المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن النصوص التشريعية الحالية لا تكفي لتحقيق  الحماية القانونية لهذة الفئة .فضلا  عن  بروز  سلبيات ،أدت إلى   ارتفاع معدلات الجرائم  بالإضافة إلى سوء معاملة العمالة المنزلية في أماكن عملهم  واستخدامهم في مسائل غير مشروعة.

ولفتت المذكرة الإيضاحية إلى أن مشروع قانون العمل استثنى منه العمالة المنزلية ،ولاسيما أن هذة الفئة تتعرض لظلم شديد، ولا يوجد عقود عمل لها ولا توجد مظلة صحية أو تأمينية ،فضلا عن تعرضهم للإهانات الكثيرة.

ويتضمن مشروع القانون 55 مادة موزعة على 6 أبواب شملت تنظيم شئون العمالة المنزلية كشروط منح الترخيص لمكاتب التشغيل وشروط العقد من أصحاب العمل والعمالة المنزلية والمكاتب والأجور ،وساعات العمل والاجازات ،وسن التشغيل ،والجزاءات وفض المنازعات والتفتيش على العمل والعقوبات.

ويحظر تشغيل العمال المنزليين من الجنسين ممن تقل أعمارهم عن 18 عام ، ويجوز للوزير المختص الاستثناء من شرط السن ،على الإتزيد ساعات العمل فى هذه الحالة عن 6 ساعات يوميا ،وتحدد الاعمال التى يمكن القيام بها دون تعريض العامل للخطر أو المساس بالكرامة الإنسانية .وفى جميع الآحوال ينبغى الإيقل سن العامل عن 16 عاما .

ويحظر على صاحب العمل معاملة العامل المنزلى معاملة مهينة لآدميته ويحظر التحرش به لفظيا أو بدنيا أو جنسيا ،ولايجوز تشغيل العامل المنزلى فى أعمال خطرة أو مضرة صحيا أو مهينة لكرامته الإنسانية ،وفي حالة التعدي على العامل المنزلي أو إهدار حقوق والمنصوص عليها في هذا القانون يتقدم بشكوى إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 10 أيام من تاريخ وقوع التعدى .

ووفقا لمشروع القانون يلتزم  العامل المنزلي بأداء العمل المكلف به وفقا ما تفرضه نصوص العقد أو أو الاتفاق المبرم مع صاحب العمل ،وعلى العامل المنزلي الالتزام بالتعليمات وتوجيهات صاحب العمل أثناء العمل والمحافظة على أموال صاحب العمل و ممتلكاتهم وعدم ‏إفشاء أسرار ونص القانون على محضر تشغيل العمالة المنزلية من الجنسين من منطقة إلى أعمارهم عن 18 سنة.

‏وحدد مشروع القانون حالات البت فى نشوء نزاع بين صاحب العمل والعامل لأي منهما اللجوء إلى الجهة الإدارية المختصة وفقا للإجراءات التي تبينها اللائحة تنفيذيه، فإذا لم تتم تسوية النزاع خلال 21 يوما تتم إحالة إلى المحكمة العمالية المختصة وعلى المحكمة أن تفصل في النزاع على وجه السرعة وإذا تم التوصل إلى تسوية النزاع بين العامل المنزلي وصاحب العمل ويتم  تحرير عقد مكتوب توضع صورة منه في ملف العامل في مكتب التشغيل وصورة