EN
كشفت دراسة حديثة أعدها باحثون بجامعتي كورنيل وتافتس الأمريكيتين أن مشكلة ندرة المياه، والتي يُنظر إليها في العادة باعتبارها مشكلة للمجتمعات التي تعاني من الجفاف وحدها، لا تؤثر على الاقتصاد العالمي فحسب، وإنما تؤثر على موارد المياه حول العالم، حتى في المناطق التي تتمتع بوفرة فيها.
ونقل موقع "ساينس ديلي" المختص بالشئون العلمية عن جوناثان لامونتين أستاذ الهندسة المدنية والبيئية بجامعة تافتس والمشارك في الدراسة قوله "إننا ننظر إلى ندرة المياه باعتبارها ظاهرة ذات تأثير عالمي ومتعددة الجوانب".
وجمع الباحثون المشاركون في الدراسة بين النماذج المادية والاقتصادية لمحاكاة الآلاف من السيناريوهات المستقبلية المناخية المحتملة لـ 235 من أحواض الأنهار الرئيسية - وهي تقنية تُعرف باسم اكتشاف السيناريو – لفهم كون ندرة المياه ظاهرة يمتد تأثيرها ليشمل العالم كله وليس المجتمعات المحلية التي تعاني من ندرة المياه وحدها، حيث تؤثر ظروف المجتمعات المحلية على مجالات اقتصادية في جميع أنحاء العالم كالزراعة والطاقة والنقل والتصنيع.
ووجدت الدراسة أن ديناميكيات التجارة العالمية وتكيفات السوق مع ندرة المياه الإقليمية تؤدي إلى نتائج اقتصادية إيجابية وسلبية لكل حوض نهري إقليمي شملته الدراسة.
وعلى سبيل المثال، ففي حوض نهر كولورادو السفلي الممتد بين الولايات المتحدة والمكسيك، تنشأ أسوأ النتائج الاقتصادية من محدودية توافر المياه الجوفية والنمو السكاني المرتفع، ولكن هذا النمو السكاني المرتفع يمكن أن يكون مفيدًا أيضًا في ظل بعض السيناريوهات المناخية. وعلى النقيض من ذلك، تعتمد النتائج الاقتصادية المستقبلية في حوض نهر السند الممتد بين الهند وباكستان إلى حد كبير على سياسات استخدام الأراضي العالمية.
وعادةً ما تؤدي القيود الناتجة عن ندرة المياه إلى تأثير اقتصادي إقليمي سلبي، لكن البحث كشف أن بعض المناطق يمكن أن تشهد تأثيرًا اقتصاديًا إيجابيًا إذا كانت تتمتع بميزة على أحواض مياه أخرى ويمكن أن تصبح مُصدرًا افتراضيًا للمياه. فحوض أورينوكو في فنزويلا، على سبيل المثال، عادة ما يكون لديه إمداد وفير بالمياه وغالبًا ما يكون في وضع نسبي يمكن أن يستفيد عندما تكون مناطق أخرى تحت ضغط ندرة المياه.
ويمكن اعتبار حوض النهر "قويًا" من الناحية الاقتصادية إذا كان قادرًا على التكيف مع الجفاف بمصادر بديلة للمياه أو تعديل النشاط الاقتصادي للحد من الاستخدام. أما إذا كان الحوض غير قادر على تكييف خيارات الإمداد الخاصة به وإذا أدت ندرة المياه لفترات طويلة إلى تدهور اقتصادي مستمر، فإن الباحثين يصفون الخسارة في القدرة التكيفية لحوض المياه باعتبارها وصلت إلى "نقطة التحول الاقتصادي". وعلى سبيل المثال، في حوض نهر السند في جنوب آسيا، تتعرض إمدادات المياه لضغوط بسبب الاستخدام الزراعي المكثف والري، ما يؤدي إلى الاستهلاك غير المستدام للمياه الجوفية بما يجعلها قريبة من نقطة التحول.
والظروف التي تؤدي إلى نقاط التحول هذه متغيرة بدرجة كبيرة من حوض إلى آخر، اعتمادًا على مجموعة من العوامل المحلية والظروف العالمية. ففي شبه الجزيرة العربية، يعتبر انخفاض توافر المياه الجوفية وتسعير انبعاثات الكربون من العوامل الرئيسية، وفي حوض نهر كولورادو السفلي يؤدي مزيج من انخفاض توافر المياه الجوفية وانخفاض الإنتاجية الزراعية والطلبات الاقتصادية القوية من الولايات المتحدة وأوروبا إلى نقاط تحول.
