EN
في أعقاب الحريق الذي اندلع في سنترال رمسيس، أحد أهم مراكز الاتصالات الحيوية في القاهرة، سارعت شركات الاتصالات في مصر إلى اتخاذ إجراءات لتعويض المستخدمين المتضررين من انقطاع خدمات الإنترنت والاتصالات.
استقرار الخدمة وتعويض أي ضرر
وأكدت شركات المحمول الأربعة العاملة بمصر أن راحة عملائها هي أولويتها القصوى، وأنها تعمل بالتعاون مع الجهات المختصة لضمان استقرار الخدمة وتعويض أي ضرر، وأعلنت فودافون إتاحة 1 جيجابايت مجانًا كتعويض فوري عبر الكود #5000*.
فيما أعلنت أورانج مصر عن إضافة 10 جيجابايت مجانية لعملائها المتضررين، يمكن تفعيلها مباشرة باستخدام الكود #2525#.
كما أعلنت اى اند عن إضافة 10 جيجابايت مجانية تلقائيًا لعملائها المتضررين.
وأكدت WE (المصرية للاتصالات) أنها ترسل رسائل نصية لعملائها المتضررين، وتتم إضافة 10 جيجابايت تلقائيًا دون طلب.
في هذا السياق، ألزم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات جميع شركات الاتصالات باتخاذ إجراءات فورية لتعويض المستخدمين المتضررين من انقطاع الخدمة شملت التعويضات منح مستخدمي الهاتف المحمول 1 جيجابايت مجانية، ومستخدمي الإنترنت الثابت 10 جيجابايت مجانية على الخط الثابت أو 5 جيجابايت مجانية على الهاتف المحمول في حالة عدم انتظام الخدمة على الخط الثابت.
وكان الحريق ادى إلى انقطاع واسع النطاق لخدمات الاتصالات والإنترنت وشبكات المحمول، بالإضافة إلى تعطيل أنظمة تحويل الأموال وخدمات إلكترونية متعددة. كما تأثرت بعض الخدمات المصرفية وخدمات الدفع الإلكتروني، بما في ذلك توقف بعض أجهزة الصراف الآلي، وتسبب الحريق في توقف مؤقت للتداول في البورصة المصرية.
خطة لإعادة تأهيل مبنى السنترال
في المقابل، أعلنت الحكومة عن خطة لإعادة تأهيل مبنى السنترال بعد الانتهاء من عمليات التبريد، وسيتم تكليف لجنة هندسية بتقييم الأضرار وتحديد الإجراءات اللازمة لبدء عمليات الإصلاح وإعادة الهيكلة.
وأكد مدير مركز سيطرة الشبكة الوطنية بمحافظة القاهرة أن المركز أدار أزمة حريق سنترال رمسيس بكفاءة عالية، مشيدًا بالتنسيق الكامل بين كافة الجهات المعنية لضمان استمرارية تقديم الخدمات وسلامة المواطنين.
من جانبه أكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات التزامه المستمر بضمان جودة واستمرارية خدمات الاتصالات واتخاذ الإجراءات اللازمة لعدم تكرار مثل هذه الأعطال مستقبلًا خاصة ان الحريق ادى إلى تعطيل خدمات حيوية مثل الخط الساخن للإسعاف وخدمات الطوارئ، وأثار تساؤلات حول مدى كفاية خطط الطوارئ والاستعداد لمواجهة الأزمات في قطاع الاتصالات.
