إيهاب كاسب يكتب: إلى متى ستظل العلاقات العامة بلا مظلة قانونية؟

خلال الفترة الأخيرة ومع تنامي دور العلاقات العامة في دعم جهود الدولة نحو تحقيق أهدافها واستراتيجياتها المحلية والإقليمية، وكذلك مؤسسات المجتمع المدني والشركات، وصولًا للأفراد من المسؤولين والتشريعيين الذين باتت قناعاتهم جلية بأهمية أن يكون لديهم مسؤول عن العلاقات العامة في مفهومها الأوسع، أو في مفهومها المقتصر على إدارة علاقاتهم الإعلامية.

ولهذا كان من الضروري أن يواكب هذا الحراك تشكيل لكيان مهني يضم خبراء ومسؤولي العلاقات العامة؛ لصياغة الرسالة الصحيحة، ووضع الاستراتيجيات الأنسب في إدارة علاقات هؤلاء المهنيين مع المؤسسات الإعلامية من جانب، ومع عملائهم شركات وأفراد من جانب آخر خاصة وأن مفهوم العلاقات العامة ليس قاصرًا على فكرة نشر البيانات الصحفية والأخبار التي لا تعد أكثر من كونها أحد عناصر هذه المهنة. 

هذه المهنة التي ضمت كثيرين من غير الخبراء؛ كونها مهنة اختلط تفسيرها وتعريفها وحتى الأهمية التي ينظر إليها من مؤسسة إلى أخرى، كما أنها تحظى بنظرة إيجابية تجاه المجتمع فأصبحت من بين المهن التي يُنظر إلى أصحابها كونهم من أصحاب الوظائف المجتمعية المتميزة، وهي بكل تأكيد يجب أن تحظى على أكثر من هذا التقدير. 

لكن اللافت للنظر هو عدم وجود معايير مهنية واحدة وواضحة يُمكن الاسترشاد بها أو الرجوع إليها حين نرغب في تقييم العاملين في هذا المجال، كما لا يوجد لها ميثاق شرف يجمع أصحابها حول مجموعة المبادئ التي تهدف إلى تحسين وتطوير جودة هذه الخدمة التي تقدر قيمتها عالميًا بمليارات الدولارات، فضلًا عن قدرتها غير المحدودة في دعم جهود الدول والأنظمة والشخصيات السياسية على تحقيق أهدافهم الوطنية داخليًا، وكذلك تحسين أو تطوير صورتهم الذهنية خارجيًا أو لدى الفئات المستهدفة وفي مختلف المجالات. 

الأمر لا يتوقف عند هذا الحد؛ بل إن كثيرا من المؤسسات لم تعد تدرك الخط الفاصل بين الأخبار التي يجب التعامل معها تحت بند العلاقات العامة ومن ثم تحميل أصحابها سواء أفرادا أو مؤسسات التكلفة المالية لهذه الخدمة، والأخبار التي تخص مؤسسات غير هادفة للربح وأصحابها غير معروفين؛ وبالتالي فهي مؤسسات لا تسعى لأكثر من تقديم خدمات بسيطة ومحدودة لتخفيف الأعباء عن المواطنين ومساعدتهم.

ما أشير إليه سلفًا من خلط في التفسيرات والفهم لبعض التفاصيل المتعلقة بتنظيم العلاقة: بين إدارات العلاقات العامة داخل المؤسسات والشركات، وبين وسائل الإعلام المختلفة ينعكس أيضًا على المؤسسات الرسمية وغير الرسمية التي لا تدرك هذا الحد بين ما ترغب في نشره وما يجب أن تنشره، لذلك فنحن بحاجة إلى الإلتقاء، والتجمع لمناقشة استراتيجيات العمل المشتركة التي ترمي إلى: تنمية وتطوير قطاع وشركات العلاقات العامة في مصر، وتعزيز تواجدها إقليميًا، وكذلك بحث وضع ميثاق شرف لهذه المهنة.

هذه الدعوة لبحث إمكانية إطلاق مظلة قانونية رسمية تجمع العاملين في مجال العلاقات العامة أفرادًا وشركات ومؤسسات تأتي انطلاقًا من كون مصر أول دولة رسخت مفهوم العلاقات العامة في التاريخ قديمًا، فهي مهنة ازدهرت في العهد الفرعوني؛ ولذلك فنحن أقدم دولة في التاريخ استخدمت مجموعة الأدوات التي تنوعت بين نشر وإذاعة أخبار الملوك وأخبار الدولة والجيش والانتصارات والضرائب وغيرها من الأمور التي حرصت الأسر الحاكمة التي تعاقبت على حكم مصر في نشرها على المواطنين باستخدام العديد من الأدوات، وهي انتصارات دونتها أيادي أجدادنا عبر الزمان على جدران المعابد، وفي البرديات التي اكتشفها علماء الآثار.

ولهذا فمن الضروري أن نجتمع ونتكاتف ونتناقش؛ لبحث سبل التعاون في إنشاء المظلة القانونية، وأيًا كان المسمى فسواء كانت نقابة للعاملين في العلاقات العامة، أو اتحادًا يجمع خبراء المجال والعاملين به، المهم هو أن نستطيع إحراز تقدم في هذه المسألة خاصة أن الفرصة متاحة أمامنا بشكل كبير لدعم تعزيز تواجد الشركات المصرية إقليميًا؛ ومن ثم مواكبة توجهات الدولة المصرية نحو تعزيز التواجد المصري إقليميًا وعالميًا في مختلف المجالات، إضافة إلى أن هذا الكيان سيكون قادرًا على دعم تحقيق أهداف الدولة الوطنية عالميًا من خلال قدرتهم على التأثير في الرأي العام الإقليمي والعالمي من خلال انتشارهم في شركات العلاقات العامة والمؤسسات المعنية بهذا المجال.