EN
يبدو أن هناك توجها لدى السلطة الجديدة في ليبيا، لتمهيد الطريق أمام السلطة المنتخبة، المقرر اختيارها في انتخابات ديسمبر المقبل، عن طريق إقصاء العناصر الموالية لوزير الداخلية السابق في حكومة طرابس، فتحي باشاغا.
وبحسب تقرير لقناة "سكاي نيوز"، كشف عن هذا التوجه قرار وزير الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الليبية خالد التيجاني مازن، الخاص بإعادة هيكلة الوزارة، ضمن جهود توحيد المؤسسة الأمنية، وهو ما يعني عمليا إزاحة القيادات الموالية لباشاغا.
وقالت مصادر أمنية ليبية رفيعة المستوى لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن مازن ألغى قرار باشاغا، الذي تضمن تكليف محمد المداغي بمهام مساعد وكيل وزارة الداخلية للشئون الأمنية.
وأضافت المصادر أن الوزارة شهدت تكليفات جديدة لعدد من الضباط، في مواقع قيادية بالمديريات والإدارات المختلفة، التي تم فيها مراعاة تفاهمات مسار الحل السياسي في البلاد، خصوصا مسألة التمثيل العادل للأقاليم الثلاثة: طرابلس وبرقة وفزان، في المناصب.
وقبل أن يعينه "مساعدا" له، اختار باشاغا، المداغي لقيادة المجموعات المسلحة الموالية له، التي انتشرت في مدن الساحل الغربي بعد سقوطها في يد الميليشيات في 13 أبريل عام 2020، إثر هجمات ضد الجيش الوطني الليبي في تلك المناطق، استخدم خلالها طائرات مسيرة تركية بشكل واسع.
ويفتح هذا القرار ملف حل الميليشيات ومنها التابعة لباشاغا نفسه، ويقول المحلل السياسي الليبي عز الدين عقيل، في هذا السياق، إن هذه الميليشيات المحلية أكثر خطرا على ليبيا من المرتزقة، وتحتاج البلاد إلى مساعدة حاسمة من المجتمع الدولي لمعالجة أوضاعها.
ولا يخفي عز الدين، في حديثه إلى موقع "سكاي نيوز عربية"، خشيته من تأثير باشاغا على خريطة الطريق الحالية، خصوصا في ظل العلاقات التي تجمعه مع بعض الدول، إذ قد يصل الأمر إلى تحريك بعض الأطراف من أجل تعطيل إجراء الانتخابات المقررة في نهاية العام الجاري، تحقيقا لمصالح تلك الدول.
وهنا يدعو المحلل السياسي الليبي إلى "إعادة هيكلة وتنظيم مؤسستي الجيش والشرطة على أساس جامع، عبر نزع سلاح القوى المسلحة المحلية وتفكيكها وإعادة تسريح وإدماج مقاتليها".
وسبق أن كشف تقرير صادر عن ديوان المحاسبة "شبهات" الفساد في عصر باشاغا داخل وزارة الداخلية الليبية، إذ بلغت نفقاتها 3 مليارات و700 مليون دينار خلال العام 2019، "لم يصادق عليها أو يتحقق من صحتها"، وفق الديوان.
كما لاحظ الديوان أيضا تضاعف الأموال الممنوحة للوزارة بما تجاوز مخصصات عامين مجتمعين، حيث تصاعدت من 869 مليون دينار في العام 2016 إلى 2.4 مليار دينار في العام 2019، أي بمعدل زيادة بنحو 267 بالمائة.
