EN 
تعد وسائل النقل بشكل عام والقطارات بشكل خاص من الوسائل الآمنة والمريحة التي يستقلها المواطنون بهدف سرعة الذهاب إلى الوجهة المراد الذهاب إليها، فضلًا عن قدرتها على استيعاب ونقل البضائع الثقيلة والكبيرة.
ولا شك في أن وسائل المواصلات العامة، أحد أهم المرافق التي سعت الدولة جاهدة لتوفيرها للجميع، بغية قضاء حوائجهم، حيث جعلت وسائل النقل من العالم مكاناً صغيراً ومشتركاً للعيش فيه، وسواء كانت هذه الممتلكات خاضعة تحت مظلة المؤسسات العامة أو خارجها تظل أينما وجدت رهن حاجة الجميع أينما كانوا وفي أي زمان أو مكان، إذ إن وجودها مرتبط بوجود الإنسان أيا كانت مكانته.
والمواطن بشكل عام له حقوق وعليه واجبات، وكما أتيح له الحق فى استقلال هذه الوسيلة وسط بيئة داعمة، لذا من باب أولى أن يهتم بواجباته.
وخلال الآونة الأخيرة، شهد الشارع العديد من المنازعات بين المواطنين، نتيجة مرواغة البعض من دفع الأجرة، وهذا سلوك خاطئ.
ولم يترك القانون المصري شاردة أو واردة إلا وكان له يد فيها ، حيث وضع قانون العقوبات المصري عقوبات رادعة لكل من تسول له نفسه التهرب من دفع أجرة المواصلات العامة أو حتى التهرب من دفع تذكرة القطار.
ونصت المادة رقم ( 170 مكرر) على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 جنيهات ولا تزيد على 200 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:
1_ كل من ركب في عربات السكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام وامتنع عن دفع الأجرة أو الغرامة أو ركب في درجة أعلى من درجة التذكرة التي يحملها وامتنع عن دفع الفرق.
2 - كل من ركب في غير الأماكن المعدة للركوب بإحدى وسائل النقل العام.
