EN 
قررت محكمة القضاء الإداري، حجز الدعوى المطالبة بنزع ملكية العقارات والأراضي والمزارع المملوكة لقيادات الإخوان، والتي سمحت حكومة هشام قنديل رئيس الوزراء الأسبق، لهم بشرائها في سيناء، تحت مسمى الاستصلاح الزراعي للحكم بجلسة ٢٤ إبريل الجاري.
وذكرت الدعوى ، أن لجنة حصر أموال الإخوان عثرت على مستندات ووثائق تؤكد ملكية الإخوان لأراض ومزارع كبيرة ، وأستخدمت قيادات الإخوان المزارع والأراضي في العمليات الإرهابية ضد مؤسسات الدولة.
وكانت المحكمة تداولت دعوى آخري في نفس السياق ، العام الماضي لإصدار قرارات بفصل جميع الموظفين المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية من المناصب والوظائف التي يشغلونها في الجهاز الإداري للدولة.
وأكدت الدعاوى ، إن جماعة الإخوان الإرهابية هي خنجر مسموم في ظهر الوطن، وإن وجودهم في الجهاز الإداري للدولة معوق لمسيرة التنمية والإصلاح الاقتصادي للدولة، وأن المحكمة الإدارية العليا أصدرت حكما نهائيا وباتا باعتبار الانتماء لهذه الجماعة الإرهابية جريمة مخلة بالشرف وبالتالي يتوجب فصل كل من يثبت انتماءه من الجهاز الإداري للدولة.
