EN 
رسالة عاجلة من الملك سلمان بخصوص شهر رمضان المبارك
البرنامج السعودي يوقع اتفاقية لدعم اليمن بالمشتقات النفطية
تهم فساد طالت 176 مواطناً ومقيماً في السعودية
مباحثات سعودية يونانية بمجالات التعاون الثقافي
أعرب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز عن تمنياته أن يحمل شهر رمضان المبارك الأمن والاستقرار والسلام للعالم، داعياً الله أن يكشف عن الجميع «هذا الوباء وكل بلاء»، في إشارة إلى جائحة «كورونا».
وقال الملك سلمان في تغريدة عبر حسابه الشخصي بـ«تويتر» أمس: «نحمد الله أن بلّغنا شهر رمضان المبارك، ونسأله سبحانه أن يجعله خيراً وبركة على عموم المسلمين، وندعوه عز وجل أن يحمل هذا الشهر للأمة الإسلامية والعالم أجمع؛ الأمن والاستقرار والسلام، وأن يكشف عنّا وعن الجميع هذا الوباء وكل بلاء... كل عام وأنتم بخير».
وتلقى خادم الحرمين الشريفين التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك خلال اتصالات هاتفية مع الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت، والسلطان هيثم بن طارق بن تيمور سلطان عُمان، والعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، والشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر.
وبادلهم خادم الحرمين الشريفين التهنئة بهذه المناسبة، «سائلاً الله أن يعيدها على الأمتين الإسلامية والعربية بالخير والبركات».
كما تلقى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، اتصالاً هاتفياً، أمس، من الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، هنأه فيه بحلول شهر رمضان المبارك. وبادله ولي العهد السعودي التهنئة بهذه المناسبة، سائلاً المولى عز وجل أن يعيد هذا الشهر المبارك على الجميع بالخير والبركة.
ووقّع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن ممثلاً بالمشرف العام على البرنامج السفير محمد بن سعيد آل جابر في الرياض، أمس، اتفاقية لتوريد المشتقات النفطية للحكومة اليمنية لتشغيل أكثر من 80 محطة كهربائية.
ومثّل وزير الكهرباء والطاقة اليمني الدكتور أنور كلشات بلاده أثناء توقيع اتفاقية المنحة التي جاءت تنفيذاً لتوجيهات القيادة السعودية استجابة لطلب الحكومة اليمنية. وتشمل المنحة كميات قدرها 1.26 مليون طن متري، بمبلغ 422 مليون دولار، خدمة للشعب اليمني ورفع المعاناة عنه، دعماً للاقتصاد في اليمن وتطويراً لبنيته التحتية، وامتداداً للدعم السخي الذي تقدمه السعودية لليمن في جميع المجالات، وتأكيداً على أواصر الأخوة والروابط المتينة بين البلدين الشقيقين.
وحضر مراسم الاتفاقية التي جرى توقيعها في مقر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في الرياض، وزير النفط اليمني عبد السلام باعبود، بالإضافة إلى طاقم من التنفيذيين اليمنيين، ونخبة من مختصي التنمية لدى البرنامج السعودي.
وأكد السفير آل جابر في كلمته بهذه المناسبة أن «منح المشتقات النفطية السعودية تأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة السعودية الرشيدة، ودعماً للحكومة اليمنية لتقديم الخدمات للشعب اليمني الشقيق وتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن».
وأوضح أن المشتقات النفطية السعودية لليمن «تهدف إلى تشغيل المحطات الكهربائية لخدمة الإنسان اليمني، وسعياً إلى تطوير البنية التحتية وإيجاد فرص عمل، والإسهام في تحسين الخدمات، ودعم السلام وتعزيز الأمل».
ولفت إلى أن المنحة «ستسهم بشكل فاعل في تعافي الحياة الاقتصادية والاجتماعية، لا سيما أن ذلك سيعزز من ميزانية الحكومة اليمنية، وسيساعدها على الوفاء بالتزاماتها الأخرى التي تشمل دفع مرتبات وأجور الموظفين، وتحسين خدمات القطاعات الأساسية».
من جهته، شكر وزير الكهرباء والطاقة اليمني المملكة العربية السعودية على الدعم المستمر الذي تقدمه لبلاده، واصفاً دعم قطاع الطاقة بـ«المهم والحيوي»، مضيفاً أن «الهدف الأساسي لهذه المنحة إنارة بيوت اليمنيين، وإعادة هذه الخدمة للأهالي في اليمن، كما ستساعد على تحقيق النمو الاقتصادي».
أوقفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية 176 مواطناً ومقيماً لتورطهم في قضايا جنائية وإدارية، منهم موظفون في وزارات وهيئات وجهات حكومية.
وأشارت الهيئة في بيان، أمس، إلى مباشرتها اختصاصاتها ومهامها من خلال عمل 971 جولة رقابية خلال الشهر الماضي، والتحقيق مع 700 متهم في قضايا جنائية وإدارية.
وقالت إنها قررت توقيف 176 مواطناً ومقيماً، منهم موظفون من وزارات الدفاع، والداخلية، والحرس الوطني، والمالية، والصحة، والعدل، والشؤون البلدية والقروية والإسكان، والتعليم، والنقل، والإعلام، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والهيئة العامة للجمارك، وهيئة الهلال الأحمر، وشركة المياه الوطنية.
وأوضحت الهيئة أن التحقيق يأتي بسبب تورطهم بتهم «الرشوة، واستغلال النفوذ الوظيفي، وإساءة استخدام السلطة، والتزوير». وأشارت إلى أنها تستكمل الإجراءات النظامية «تمهيداً لإحالتهم إلى القضاء». ودعت «عموم المواطنين والمقيمين إلى الإسهام في حماية المال العام والحفاظ عليه بالإبلاغ عن أي شبهات فساد مالي أو إداري».
وبحث الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان وزير الثقافة السعودي مع السفير اليوناني لدى المملكة أليكسيس كونستانتوبولوس أمس، مجالات التعاون الثقافي الممكنة في مشروعَي بينالي الدرعية والرياض آرت. كما ناقش الاجتماع الذي عقد عبر الاتصال المرئي بين وزير الثقافة السعودي والسفير اليوناني إمكانية الإعارة بين المتاحف السعودية واليونانية.
وأكد الأمير بدر بن فرحان خلال الاجتماع عمق العلاقات المتميزة والتاريخية بين البلدين.
من جهة أخرى، نشرت وزارة الثقافة أمس دليلاً إرشادياً للجهات والمؤسسات الحكومية الراغبة في اقتناء الأعمال الفنية التي يبدعها الفنانات والفنانون السعوديون، بعنوان دليل «اقتناء الأعمال الفنية للجهات الحكومية في مقارها ومكاتبها».
وثمّن وزير الثقافة السعودي، موافقة المقام السامي الكريم على مقترح الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، بشأن توجيه الجهات الحكومية باقتصار اقتناء الأعمال الفنية والمنتجات الحرفية على الأعمال الوطنية في مقراتها الرسمية، معتبراً هذا التوجيه الكريم أكبر دعم لقطاع الفنون البصرية في المملكة، ولفناني وفنانات الوطن.
وأشار الأمير بدر بن فرحان إلى أن دليل اقتناء الأعمال الفنية يوفر المعلومات الأساسية التي تحتاجها أي جهة حكومية قبل اقتنائها مجموعتها الفنية الخاصة، ووصف عمليات الشراء والاقتناء وتكوين المجموعات الفنية، والترميم والصيانة والحفاظ على سلامة الأعمال الفنية، بما يضمن خلق سوق فنية وطنية على أسس منهجية وعلاقات مُنظمة بين الفنان أو الفنانة وبين بقية أطراف السوق، من جهات حكومية ومقيمين فنيين ومستشارين.
