د.عالية المهدي: الأمن بداية علاج الأزمة الاقتصادية

أكدت د.عالية المهدي، أستاذ الاقتصاد والعميد السابق لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، أن تحقيق الأمن في الشارع المصري سيساهم في علاج الأزمة الاقتصادية الحالية، لأنه سيحمل رسالة للعالم بأن مصر علي طريق الاستقرار، وهو ما سيساعد على جذب الاستثمارات الأجنبية من جديد، إضافة إلى عودة التدفق السياحي لمصر خلال الفترة القادمة.
وأشادت د. عالية باتخاذ الحكومة لإجراءات بترشيد الإنفاق العام بنحو 20 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي، مؤكدة أنه سيؤدي لتراجع عجز الموازنة العامة للدولة النقدر بنحو 134 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي 2011/2012.
وأضافت د. عالية أن عودة الأمن والتي بدأ المواطنون يشعرون به بالفعل في الشوارع سيؤدي لتغيير الصورة الحالية المتدهورة للاقتصاد المصري، وعلي رأسها تراجع احتياطيات النقد الأجنبي لنحو 18 مليار دولار فقط، بعد أن كان يزيد على 34 مليار منذ عام، كما ارتفعت نسبة البطالة لنحو 12 %، بعد أن انضم للعاطلين نحو 1.2 مليون مواطن، منهم 800 ألف تخرجوا من الجامعات منذ أشهر ولم يجدوا عملاً، ونحو 500 ألف عامل بالقطاع الخاص فقدوا وظائفهم بسبب تراجع الإنتاج، وإغلاق نحو ألف مصنع عقب الثورة، بسبب تدهور الأوضاع الأمنية وعدم وجود تأمين كاف للمصانع.
وأشارت إلى أن معدل التضخم سيبدأ في الارتفاع بسبب زيادة سعر صرف الدولار أمام الجنيه، كما أن هناك حالة من القلق من المضاربة على سعر الجنيه والعملات الأجنبية في مصر، وهو ما يعني تراجع القوة الشرائية للجنيه، بخلاف هروب بعض الاستثمارات الأجنبية، كما أنه من المتوقع عدم جذب استثمارات أجنبية جديدة خلال الأشهر الستة القادمة، بخلاف تراجع معدلات التدفق السياحي لمصر، وإلغاء العديد من الحجوزات رغم أننا في ذروة الموسم السياحي في فصل الشتاء.
وقالت د .عالية إن الفترة الأخيرة لا تشهد اهتمامًا بالمرافق والنظافة العامة، وهو ما سيحتاج إلى نفقات كبيرة للإحلال والتجديد خلال الفترة القادمة، وهو ما يتعذر توفيره حاليًا لوجود صعوبات في عملية التمويل.