EN 
بدأت بوادر خلاف مكتوم بين حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا برئاسة عبد الحميد الدبيبة والمجلس الأعلى للدولة برئاسة خالد المشري، تطفو إلى السطح على خلفية مواقف متباينة من تواجد قوات عسكرية تركية على الأراضي الليبية.
وأعلنت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش من روما، اليوم الجمعة، أن ليبيا بدأت حوارا مع تركيا، لكنها مصممة على انسحابها من البلاد.
وخلال جلسة استماع مع لجنة الشؤون الخارجية بمقر مجلس النواب الإيطالي، في قصر "مونتي تشيتوريو" في روما، أضافت المنقوش أن "حكومة الوحدة الوطنية الليبية بقيادة رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة بدأت حوارا مع تركيا، وقد لاحظت استعداد أنقرة لبدء المباحثات والمفاوضات".
وشددت المنقوش، على أن ليبيا حازمة في الوقت نفسه في نواياها، وتطلب من جميع الدول أن تكون متعاونة من أجل إخراج القوات الأجنبية من الأراضي الليبية"، مؤكدة أن "الأمر يشكل أولوية بالنسبة لليبيا، لأن أمننا يعتمد على انسحاب القوات الأجنبية"، وفق ما نقلت عنها وكالة "آكي" الإيطالية.
وأكدت المنقوش "أننا ندرك أن المسألة لا يمكن حلها بين عشية وضحاها، لكننا واثقون استنادا للاستعداد الذي لاحظناه".
وكانت المنقوش التقت نظيرها الإيطالي لويجي دي مايو، الذي أكد أن "إعادة فتح الطريق الساحلي وخروج المرتزقة من ليبيا هو أولوية بالنسبة لبلاده".
ومن جانبه، رد مجلس الدولة ببيان على تصريحات المنقوش وتأكيدها على التمسك بخروج القوات الأجنبية من ليبيا.
وقال مجلس الدولة في بيانه "إننا إذ نؤكد حرصنا على احترام خارطة الطريق الصادرة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي، الذي تشكلت من مخرجاته حكومة الوحدة الوطنية؛ نؤكد في الوقت ذاته على أنه ليس من اختصاص هذه الحكومة إلغاء أية اتفاقيات شرعية سابقة أو تعديلها بحسب ما تنص عليه الفقرة العاشرة من المادة السادسة من خارطة الطريق المشار إليها".
وأضاف مجلس الدولة الليبي "وبالإشارة إلى التصريحات المنسوبة للسيدة وزيرة الخارجية، التي نقلت عبر إحدى وكالات الأنباء الإيطالية، فإننا نؤكد على احترامنا للاتفاقية الموقعة مع الدولة التركية بشقيها، كما نحترم أية اتفاقيات سابقة في أي مجال وقعت مع دولٍ أخرى".
وتابع مجلس الدولة "وبخصوص تواجد قوات أجنبية على الأراضي الليبية، فهذا مبدأ مرفوض جملة وتفصيلاً، ولا يجب أن يكون محل نقاش أو مزايدة من أحد، غير أن الجميع يجب أن يعي جيداً الفرق بين المرتزقة وبين وجود قوات بناءً على هذه الاتفاقيات المبرمة. فنأمل من السلطة التنفيذية التنبه لذلك واحترام خارطة الطريق كاملة والالتزام بها".
