EN 
برلماني: السماح للبنوك بإصدار عملات إلكترونية خطوة على الطريق الصحيح للتحول الرقمي
اتصالات الشيوخ: السماح للبنوك بإصدار عملات إلكترونية يمثل نقلة نوعية بالشمول المالي
برلمانى: إصدار وحدات النقود الإلكترونية لم يكن في توقيته.. وكان يحتاج للتمهل
أشاد عدد من النواب بسماح البنك المركزي المصري، للبنوك بإصدار وحدات النقود الإلكترونية وذلك بعد الحصول على موافقته، وأكدوا أن هذه الخطوة من شأنها إحداث نقلة نوعية في عمليات تداول النقود ودعم الشمول المالى، ومواكبة التطور التكنولوجى في هذا المجال، وأشاروا إلى أن الثقافة المصرفية لدى المجتمع ليست بالدرجة التى تؤهله للتعامل مع العملة الالكترونية.
فى البداية أشاد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان بسماح البنك المركزي المصري، للبنوك بإصدار وحدات النقود الإلكترونية وذلـك بعـد الحصـول علـى موافقتـه، مشيرًا إلى أنها خطوة على الطريق الصحيح للتحول الرقمي.
وأشار عمر، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه يجب ان يتم تجربة هذا الأمر أولا ، على أن يتم تعميمها بعد ذلك حال نجاح التجربة ، على أن يتم وضع محددات وضوابط لذلك.
وأكد وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان على أن التعامل الرقمى سيسهل على العملاء أن يتعاملوا فى أى معاملات بنكية من المنازل ، بدلًا من ذهابهم إلى البنوك.
وقال النائب حسانين توفيق، عضو لجنة التعليم والاتصالات بمجلس الشيوخ، إن السماح للبنوك بإصدار عملات الكترونية مقومة بالجنيه المصري بموافقة البنك المركزى، يُعد أول تطبيق لما نص عليه قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي الصادر فى 2020 بشأن السماح بإصدار عملات الكترونية كسابقة هي الأولى في مصر.
وأكد “توفيق” فى بيان صحفى له إن هذه الخطوة من شأنها إحداث نقلة نوعية في عمليات تداول النقود ودعم الشمول المالى، ومواكبة التطور التكنولوجى في هذا المجال، بعيدًا عن أي عمليات مضاربة تضر بالاقتصاد تتمثل في تداول عملات مشفرة عبر الانترنت دون أي رقابة بنكية ودون غطاء نقدى، كما يتم بطرق غير مشروعة.
وشدد النائب على أن البنوك وحدها هي القادرة على إصدار النقود الإلكترونية المقومة بالجنيه بموافقة البنك المركزى، ولا يمكن لأى جهة أخرى بخلاف البنوك المصرح لها بإصدار هذه النقود، لافتا إلى ضرورة وعى المواطنين بالفارق الكبير بين هذا الأمر وتداول العملات المشفرة غير المشروعة مثل بيتكوين، حتى لا يتعرض المواطنون لعمليات نصب من قبل أشخاص وكيانات تدعى قدرتها على إصدار عملات الكترونية "مشروعة"، وأكد أن الممارسة العملية لإصدار النقود الالكترونية الجديدة وطرق تداولها ستمثل طفرة كبيرة بمجال التكنولوجيا المالية.
وأشاد النائب عاطف مغاورى ، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان بإتاحة البنك المركزى المصرى للبنوك إصدار وحدات النقود الإلكترونية ، مشيرًا إلى أن العملة الالكترونية تفرض نفسها على العالم ، كما أن هذا القرار يتواكب مع التطور العالمى.
وأشار "مغاورى" فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه على الرغم من أهمية العملة الإلكترونية ، إلا أنني أرى أن القرار لم يكن فى توقيته وكان يحتاج إلى التمهل، خاصه وان الثقافة المصرفية لدى المجتمع ليست بالدرجة التى تؤهله للتعامل مع العملة الالكترونية.
وأوضح عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان أننا علينا تثقيف المجتمع وتحصينه ، خاصة أن البنية الاقتصادية لم تكتمل بعد فى المجتمع.
وأضاف أن البنك مُصدر يٌعد وحدات النقود الإلكترونية، ويشغل نظامًا لإدارة سجلات النقود الإلكترونية بشكل كامل ودقيق ومستمر، وتوضح هذه السجلات قيمة النقود المصدرة ومستخدمي النظـام ومقدمي الخدمة وبيـان رصيد الحسابات الخاصة بكل منهـم إجمالي هـذه الأرصدة.
يشار إلى أن البنك المركزي المصري، للبنوك أتاح إصـدار وحـدات النقـود الإلكترونية وذلـك بعـد الحصـول علـى موافقتـه، على أن تلتزم بأن تعـادل كل وحـدة نقود إلكترونية فـي خدمـة الدفـع باسـتخدام الهاتـف المحمـول قيمة نقدية تساوي جنيها مصريا واحدا، حيث في الإصدار الثالث للقواعد المنظمة لتقديم خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول، إنه يقتصر حـق إصـدار وحـدات النقـود الإلكترونية علـى البنوك الخاضعة لرقابة البنـك المركـزي المصـري وذلـك بعـد الحصـول علـى موافقتـه.
وأتاح البنك المركزي المصري - لأول مرة - للبنوك إصـدار وحـدات النقـود الإلكترونية وذلـك بعـد الحصـول علـى موافقتـه، على أن تلتزم بأن تعـادل كل وحـدة نقود إلكترونية فـي خدمـة الدفـع باسـتخدام الهاتـف المحمـول قيمة نقدية تساوي جنيها مصريا واحدا، ضمن الإصدار الثالث للقواعد المنظمة لتقديم خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول، التي أقرها في 18 أبريل الجارى.
