فرضت الحكومة الهولندية حظرأ شاملا على استيراد وشراء وبيع جميع المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، اعتباراً من 22 سبتمبر المقبل.
ويشمل القرار الصادر عن وزارة الخارجية الهولندية جميع السلع المنتجة في المستوطنات التي يعدّها القانون الدولي غير شرعية، مع منع أي محاولات للالتفاف على الحظر عبر عمليات تجارية غير مباشرة، مشيرةً إلى أن "الإجراء يأتي في إطار التزام هولندا بواجبها القانوني الدولي بعدم الإسهام في استمرار وضع غير قانوني".
وجاء القرار عقب نشر تقرير لمنظمة "Global Echo" الحقوقية غير الحكومية، استند إلى دراسة أكثر من 30 ألف وثيقة إدارية تتعلق بنحو 6800 عملية تصدير زراعي إسرائيلية بين عام 2017 وفبراير 2026، وكشف أن 17.2% من الصادرات الزراعية الإسرائيلية إلى أوروبا جاءت من المستوطنات، فيما ارتفعت النسبة إلى 19.2% في الصادرات المتجهة تحديداً إلى دول الاتحاد الأوروبي.
وتأتي الخطوة الهولندية في ظل استمرار الجدل داخل الاتحاد الأوروبي بشأن فرض حظر مماثل، إذ لم تتوصل الدول الأعضاء إلى توافق حتى الآن.
وكانت كل من إيرلندا وبلجيكا وإسبانيا قد اتخذت إجراءات وطنية لتقييد التجارة مع المستوطنات، غير أنها تبقى أقل شمولاً من القرار الهولندي.


