قبل بداية العام المالي الجديد .. الحكومة تبدأ خطتها لرفع معدلات النمو وتقليل التضخم .. وإشادة من مؤسسات التصنيف الدولية

وزيرة التخطيط:

• نستهدف 5.4% معدلا للنمو و6% للتضخم وتراجع البطالة إلى 7.3%
• خفض معدلات الفقر إلى 28.5% في العام المالي القادم 2021 /2022
• عرض  مبادرات وبرامج قطاع الخدمات الشبابية أمام البرلمان بنسبة زيادة 51%
• لأول مرة الاستثمارات تتجاوز تريليون جنيه

بدأت الحكومة في استعراض خطتها التنموية عن العام المالي المقبل، والمقرر بدايته اعتبارا من أول يوليو القادم، بغرض السيطرة علي معدلات الفقر والبطالة، حيث اجرت كلا من وزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية؛ مناقشات مع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لعرض تلك الاستراتيجية.

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ إن هناك مستهدفات حكومية مع نهاية العام المالي الجاري؛ لتحقيق معدلات نمو تصل لـ2.8% ، مع الوصول إلي 5.4% خلال العام المالي القادم ، بالاضافة لتحقيق معدل تضخم 5.6% في العام الحالي و6% العام المالي القادم حسب تقديرات البنك المركزي للتضخم متوسط المدي.

حياة كريمة| وزيرة التخطيط تستعرض ملامح الخطة الاستثمارية لـ تنمية الريف الـمصري

وزيرة التخطيط تستعرض مبادرات وبرامج قطاع الخدمات الشبابية أمام البرلمان

أوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن مصر انطلقت في معدلات النمو من الفترة 2005 حتي 2009 بصورة جيدة، رغم تأثرها بسبب احداث الازمة المالية العالمية في 2008 موضحا ان التطورات السياسية والامنية لمصر في الفترة من 2010 حتي 2011 تسبب في تراجع معدلات النمو إلي 1.8% .

أضافت وزيرة التخطيط أن مصر عندما أعدت برنامج الإصلاح الاقتصادي في 2016 استهدفت تحقيق معدلات نمو 5.6% ولكنه نظرا لتفشي وباء كورونا في العام الماضي تم الوصول لمعدلات نمو بـ3.6% مشيرة إلي  أنه وفقا لتقديرات المؤسسات الدولية حيث يتوقع صندوق النقد الدولي معدل نمو 5.5% في 2021/2022 و 2.8% في العام المالي الحالي.

وذكرت أن وزارتها حققت  إنجازا في مجال الحسابات القومية والتي جعلت المؤسسات الدولية تضع توقعاتهم وفقًا للأرقام الصادرة فعليًا، موضحا أن ممثلي الصندوق يقومون بعقد لقاءات مستمرة مع ممثلي الوزارة للوقوف علي الأرقام الحقيقية.

وأصبح هناك مصداقية حقيقية و تعتمد الأرقام الصادرة عن الوزارة علي أسس علمية ومنهجية سليمة مما يعد نجاحًا كبيرًا في النمو القطاعي الخاص بنا ، مركدة أن البنك الدولي يتوقع تحقيق معدل نمو 5.8%، بالإضافة إلي توقعات مؤسسة فيتش بـ 6% ، والايكونوميست بـ 4.1% في 2021/2022.

توقعت وزيرة التخطيط أن ينتهي العام المالي الحالي بمعدل بطالة 7.5% ومستهدف الانخفاض التدريجي ليصل إلي 7.3% العام المالي القادم، مع خفض معدلات الفقر إلي 28.5% في إطار زيادة حجم الاستثمارات في خطة عام 2021/2022، وهناك توقعات بانخفاض معدل الفقر من 1:1.5 نقطه سنويًا في الأعوام القادمة.

وأكدت وزيرة التخطيط أنه مع البدء في برنامج الاصلاحات الهيكلية مع الاستمرار في زيادة تحويلات المصريين في الخارج  7% لتصل إلي 30 مليار دولار في  2021/2022 حيث بلغت في خطة العام المالي الحالي 28 مليار دولار .

وتابعت  أنه مع بدء تعافي قطاع السياحة التدريجي فمن المتوقع أن نصل إلي ما بين 5.5 إلى 6 مليار دولار دخل سياحي في عام 2021/2022 و6 مليار دولار لقناة السويس، بالإضافة إلي زيادة معدلات  الاستثمار الأجنبي إلي 7.4 مليار دولار في النصف الثاني من العام .