EN 
نائب بالشيوخ : منظومة البناء الجديدة تقضي علي احتيال بيع وشراء العقارات
محلية النواب : إصدار شروط جديدة للبناء استكمالاً لجهود الدولة في إنهاء العشوائيات
برلماني يناشد المواطنين باستقطاب مهندسين معتمدين من النقابة في مواصلة أعمال البناء للعقارات
تبدأ اليوم السبت 1مايو ، تنفيذ منظومة اشتراطات البناء الجديدة، والتراخيص ولمدة شهرين في عدد من الأحياء بالمحافظات، كتجربة لتقييم الوقت المحدد للترخيص الذى قدر بـ60 يوميا، وسيتم تعميم المنظومة الجديدة للتراخيص في الاول من يوليو المقبل.
وكان اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، قد أكد أن هناك أمور في المنظومة الجديدة لاشتراطات البناء لن يمكن أن تتغير وهى وجود كود للجراجات بالترخيص والالتزام بالارتفاعات المقررة .
وكشف وزير التنمية المحلية، في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، عن الاشتراطات الجديدة للبناء، مشيرا إلى أن هناك شوارع لن يسمح لها بالارتفاع بأكثر من 4 أدوار فوق الأرضي وذلك طبقا لعرض الشارع، موضحا أنه يتم التركيز على كود الجراجات في المنظومة الجديدة لتراخيص البناء لمنع تكدس السيارات في الشوارع كالتى نراها الآن.
وقال وزير التنمية المحلية، إن كود الجراجات الجديد ينطبق على جميع الشوارع طبقا للمساحة، موضحا أن الأماكن الموجودة على الكورنيش والمحاور الرئيسية لها اشتراطات خاصة، حيث يتم تقديم الطلب إلى المحافظ ثم يتم رفع المذكرة إلى المجلس الأعلى للتخطيط العمرانى ويتم اتخاذ قرار بها طبقا للمساحة وعرض الشارع.
وأوضح أن الشوارع الضيقة هى التى لن يسمح فيها بأكثر من 4 أدوار فوق الأرضي، مشيرا إلى أنه تم إشراك الجامعات ونقابة المهندسين في المنظومة الجديدة للتراخيص، وذلك للتأكد من المهندسين المشرفين أنهم معتمدون في النقابة واتحاد المقاولين، إضافة إلى أن الجامعات سيكون لها دور الإشراف والفحص للأوراق المتقدمة من قبل المواطنين لضمان سلامة البناء.
وأضاف أن المراكز التكنولوجية سواء المتنقلة أو الثابتة في المحافظات لها دور كبير في منظومة الاشتراطات البنائية الجديدة، حيث يتم تسلم الأوراق من المواطنين ثم يتم تحويلها إلكترونيا إلى الجامعة ثم إلى لجنة الفحص ثم إلى لجنة الهيئة الهندسية ثم يتم صدور رخصة من مركز الوثائق المؤمنة للعقار ويتم إعطاء جواب للمرافق، مؤكدا أن الإجراءات سهلة وبسيطة.
وأشار إلى أن من حصل على موافقة قانونية بارتفاعات معينة للعقار لن يتم المساس به وسيستكمل الإجراءات ويستطيع البناء، ولكن الحالة الواحدة التى لا يمكن أن يتم التسامح فيها هو عدم وجود جراجات للمبنى فلا بد أن يتم تقديم أوراق معتمدة بتوفير جراجات بعدد الشقق المتاحة لديه.
وأكد أنه إذا كان هناك أخطاء جسيمة داخل الرخصة المقدمة للعقار لا يمكن التساهل فيها ولكن المخالفات البسيطة يمكن تعديلها لأنه في النهاية هدفنا الحفاظ على حياة المواطنين.وأوضح أن الوقت المخصص لصدور الرخصة لأى عقار لن يستغرق أكثر من 60 يوما.
وعن الرسوم التى ستتكلفها الرخصة الجديدة وفقا لاشتراطات البناء الجديدة، قال الوزير إنه لن يكون هناك زيادة في الرسوم المعروفة عند التقديم للحصول على رخصة بناء، مؤكدا أن كل هذه الإجراءات هدفها الحفاظ على حياة المواطنين وتوفير مسكن آمن لهم.
وحول هذا الأمر أثني نواب البرلمان والشيوخ علي جهود الدولة في القضاء علي العشوائيات والبناء المخالف وذلك من أجل تحقيق السلامة لأرواح و أموال المواطنين، وأيضا بما يحافظ علي الثروة العقارية في مصر.
في البداية قال النائب عبدالفتاح يحيى أمين سر لجنة القوي العاملة بالبرلمان، إن عودة استئناف حركة البناء من جديد ولا سيما بعد وضع الحكومة اشتراطات صارمة للحصول على تراخيص البناء هي بداية حقيقية للقضاء علي البناء المخالف والعشوائي، معقبًا "ده هيعلم الناس إزاي تمشي قانوني".
أكد "يحيى" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن المستفاد الأول من عودة البناء هم فئة العمالة اليومية (غير المنتظمة) والتي تأثرت تأثرًا ملحوظاً بسبب التوقف في ظل وجود جائحة كورونا، أما الآن فأصبحت الأوضاع مهيئة لهم من خلال فرص العمل المرتقبة، فضلا عن دعم الدوله لهم بشكل مستمر من خلال مختلف وزاراتها.
ونوه عضو مجلس النواب، عن أهمية استقطاب المهندسين المعتمدين من قبل النقابة في مواصلة أعمال البناء وليس ما يعرف بـ " المقاول" والذي يفتقد بعضهما للخبرة، وذلك من أجل تجنب حدوث أي نوع من الخلل في تحقيق السلامة الإنشائية للعقارات وبالتالي نتفادي مشكلة الهدم المفاجئ والتصدعات التي تسيب العديد من المباني والذي ينتج عنها خسائر بشرية فادحة .
وتابع النائب، كما تعد أيضا من فوائد وضع شروط جديدة للترخيص، هي عمل حصر لأعداد المباني علي مستوي الجمهورية مما يمنحنا بيانات شاملة عن الثروة العقارية في مصر.
من جانبه أثني النائب أبو سريع أمام عضو مجلس الشيوخ، علي التعامل الحكيم للقيادة السياسية في إنهاء أزمة البناء المخالف الذي ازداد بشكل مبالغ فيه في السنوات الأخيرة، وذلك عن طريق التقدم بحل جذري ورادع لضبط سلوكيات المواطنين في مواصلة أعمال البناء الخاصة بهم من خلال وضع شروط تنظيمية من شأنها القضاء علي عشوائية الإنشاء.
وأضاف " امام " في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن إصدار الرقم القومي الموحد لكل عقار هو بمثابة شهادة ميلاد للعقار، معقبا " هتكون سجل مرجعي يوضح بياناته من تاريخ الإنشاء وعدد الأدوار ونوع النشاط القائم به" مما يسمح للحكومة بمعرفة الشئون التفصيلية لكافة العقارات ويسرع من رصد المخالفات.
وأشار عضو مجلس النواب، إلي أن منظومة البناء الجديدة ستسهم في إنهاء العديد من الظواهر السلبية التي شهدها المجتمع مؤخرا، كالعشوائيات و حوادث الاحتيال في شراء وبيع العقارات غير المرخصة مما يورط القائم بالشراء في مسائلة قانونية، فضلا عن حماية أرواح المواطنين من حوادث الحرائق التي تنتج عن تغيير النشاط السكني للتجاري .
وتابع النائب، أيضا تحل أزمة الشكوي الدائمة من سكان العقارات بشأن عدم استخدامهم جراجات السيارات والتي يحولها صاحب العقار إلي محلات تجارية في أغلب الأحيان.
وفي سياق متصل قال النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إن الشروط الجديدة لإصدار تراخيص البناء تهدف إلي القضاء علي سلوكيات المواطنين واستمرارهم في أعمال البناء المخالفة والتي ينجم عنها خسائر مادية وبشرية بالغة، معقبا "تقنين الأوضاع هيساهم في دحر البناء العشوائي".
و أضاف " درويش" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن المرحلة التجريبية لتطبيق إشتراطات البناء الجديدة، هي مرحلة معرفة إمكانية التطبيق علي كافة محافظات الجمهورية وذلك دون وجود أي نوع من العوائق، وبالتالي إذا صارت الأمور وفق النهج المطلوب سيتم تعميمها سواء كانت تتناسب مع مباني المجتمعات العمرانية الجديدة أو بالقاهرة الكبري فقط أو التطبيق بشكل عام .
وأشار عضو مجلس النواب، إلي أن عودة إستئناف حركة البناء من شأنها إنعاش قطاع المقاولات والبناء بعد توقف دام لما يقرب من عام، فضلا عن مواصلة جهود الدولة في القضاء علي العشوائيات .
وستنطلق المنظومة الجديدة للتراخيص في المحافظات بداية من اليوم السبت ،1 مايو ، في عدد من الأحياء والمدن بالمحافظات حيث ستنطلق في محافظة القاهرة بحى شرق مدينة نصر ، وفي الجيزة بحى جنوب الجيزة ، وفي القليوبية بمركز ومدينة قها ، وفي الاسكندرية بحى المنتزة أول ، وفي البحيرة بمركز ومدينة كفر الدوار ، وفي مطروح بمدينة مطروح ، وفي المنوفية بمركز ومدينة قويسنا، وفي الغربية بحى ثانى طنطا ، وفي كفر الشيخ بمركز ومدينة سيدى سالم ، وفي دمياط بمركز ومدينة فارسكور وفي الدقهلية بمركز ومدينة طلخا، وفي شمال سيناء بالعريش، وفي جنوب سيناء بشرم الشيخ ، وفي بورسعيد بحى شرق، وفي الاسماعيلية بحى ثالث الاسماعيلية، وفي السويس بحى السويس، وفي الشرقية بحى اول الزقازيق، وفي بنى سويف بمدينة ومركز ناصر ، وفي المنيا بمركز ومدينة المنيا ، وفي الفيوم بمركز ومدينة الفيوم ، وفي أسيوط بحى غرب أسيوط ، وفي الوادى الجديد بمركز ومدينة الخارجة وفي سوهاج بحى شرق سوهاج وفي قنا بمركز ومدينة نفادة وفي اسوان بمركز ومدينة اسوان وفي البحر الاحمر بحى جنوب الغردقة وفي الاقصر بمركز ومدينة البياضية.
