"ايفر جيفين" تقرر الاستئناف على قرار المحكمة الاقتصادية برفض تظلم الحجز التحفظي على السفينة البنمية

كشفت مصادر رسمية عن قيام الشركة المالكة للسفينة البنمية الجانحة في قناة السويس، بتحريك دعوة استئناف خلال 15 يوم مقبلة، على قرار المحكمة الإقتصادية برفضها تظلم  قرار الحجز التحفظي للسفينة " ايفر جيفين". 

قرار جديد بشأن السفينة إيفرجيفن.. وخبير بحري: لا يعترض عليه إلا مغرض

تفاصيل الجلسة الأولي في قضية السفينة الجانحة " ايفر جيفين "

كما تقرر أن تعقد أولي جلسات الدعوى الرئيسية بثبوت الدين المستحق وصحة إجراءات الحجر التحفظي، 22 مايو الجاري بالمحكمة الاقتصادية بمحافظة الإسماعيلية.

من جهتها أكدت مصادر مطلعة، استمرار التفاوض بين هيئة قناة السويس والشركة المالكة للسفينة، موضحة أن أوجه الخلاف وعدم الوصول إلى اتفاق مرضي للطرفين إلى الآن بسبب اعتراض الطرف الثاني علي قيمة التعويضات التي أعلنتها قناة السويس والتي تبلغ مبلغ 916 مليون دولار. 

وتؤكد الشركة المالكة للسفينة، بطلان الحجز التحفظى لتضمنه محلا لا يجوز الحجز عليه فى ضوء قانون التجارة البحرية الذى يجيز توقيع الحجز التحفظى على السفينة فقط دون ما عليها من بضاعة؛ حيث إنه لم يخول لرئيس المحكمة توقيع الحجز التحفظى على البضاعة، مؤكدة بطلان الحجز وزوال أثره، وفقا لما استقرت عليه نظريات الفقه القانونى المصرى وأحكام محكمة النقض.

وعقدت، الثلاثاء الماضي، وقائع أول جلسة لنظر التظلم المقدم من الشركة المالكة للسفينة البنمية الجانحة في قناة السويس علي قرار الحجز التحفظي بمحكمة الإسماعيلية الاقتصادية بمنطقه الشيخ زايد .

وتقدم الدكتور حازم بركات ممثل الشركة اليابانية مالكة السفينة البنمية الجانحة في قناة السويس  بطلب  لهيئة المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية باستخراج صورة من أمر الحجز والتأجيل لحين إعلان كافة الأطراف، مشيرا إلي أنه حتى اليوم لم يتم إعلان ربان المركب بقرار الحجز.

وقال ممثل الشركة إنه يرغب في الاطلاع على أصل الوثائق لمعرفة علي أي اساس بنت هيئة قناة السويس دفوعها وطلبها مبلغ يقترب من مليار دولار" ودفع ممثل الشركة اليابانية ببطلان الحجز التحفظي علي السفينة ببطلان الصفة القانونية للمحامي الذي تقدم بالدعوى حيث لن توقيع الحجز التحفظي اليوم إلا بوكالة خاصة وهو ما افتقده أمر المتظلم منه.

كما طلب من هيئة المحكمة  بمهلة 24 ساعة للاطلاع والرد علي مذكرة الهيئة المقدمة وطالب بالإطلاع علي كافة الوثائق التي تقدمت بها هيئة قناة السويس وحددت بناء عليها مبلغ 916 مليون دولار كتعويض للهيئة.

وخلال دفاعه قال نصر فرج محامي هيئة قناة السويس خلال مرافعته إنه كان يجب التظلم والإعلان خلال المواعيد المحددة إلا أن المُتظلم خالف ذلك وتراخى في إعلان الأطراف المتمثلة في شرطة المسطحات وربان السفينة والاكتفاء بإخطار هيئة قناة السويس والتوكيل الملاحي والهيئة المصرية للسلامة البحرية.

وأضاف "فرج " خلال الدفاع أنه كان يجب علي محامي الشركة إعلان كافة الأطراف بدلا من التسويف والمماطلة وطلب وقت إضافي آخر رغم أن الوكيل الملاحي الخاص بالشركة يتواجد بشكل يومي علي المركب. 

وتابع محامي الهيئة في دفاعه أن الشركة المالكة تقوم بالتسويف وتضييع الوقت لأنه كان يجب عليها أن تقوم إعلان كافة الأطراف بعد تقدمهم بالتظلم علي قرار الحجز التحفظي مشيرا إلي أن التوكيل الملاحي الخاص بالشركة متواجد بشكل يومي على المركب لتوفير احتياجات الطاقم.

وقررت المحكمة  الاقتصادية بالإسماعيلية برئاسة المستشار احمد جاد وعضوية المستشارين محمد الطحاوي وعمر محسن بسكرتارية حامد احمد، رفض التظلم المقدم علي قرار الحجز علي السفينة الجانحة في قناة السويس، واستمرار حجزها.

وعقدت وقائع أول جلسة لنظر التظلم المقدم من الشركة المالكة للسفينة البنمية الجانحة في قناة السويس علي قرار الحجز التحفظي بمحكمة الإسماعيلية الاقتصادية بمنطقه الشيخ زايد.

وتقدمت شركة «إيفر جيفن»، بتظلم لإلغاء الأمر القضائى الصادر من المحكمة الإقتصادية بالإسماعيلية برقم 26 لسنة 2021 بشأن الحجز التحفظى على سفينتها التى سبق لها الجنوح بمدخل قناة السويس، وما تحمله من بضائع.

وأكدت الشركة، أنها عقدت العديد من جلسات التفاوض بشأن تسوية مطالبات هيئة قناة السويس بشكل ودى، حتى تتمكن السفينة من استكمال رحلتها البحرية، غير أن تلك الجلسات باءت بالفشل أمام المبالغة غير المقبولة وغير العادلة فى تقدير مبلغ التسوية.

وكشف التظلم بشكل دقيق ومحدد مبلغ التعويض الذى تطلبه هيئة قناة السويس من الشركة؛ حيث أورد أن منطوق أمر الحجز التحفظى الذى تتظلم منه الشركة نص على: «توقيع الحجز التحفظى على السفينة إيفر جيفن رافعة علم دولة بنما وما عليها من بضاعة، الموجودة بمنطقة البحيرات المرة، وذلك ضمانا للوفاء بدين بحرى قدر بمبلغ 916 مليونا و526 ألفا و494 دولارا أمريكيا لا غير، على أن يندب أحد محضرى التنفيذ المختصين بتنفيذ الأمر، ويحرر محضر بالإجراءات يرفق بالأوراق ويرفع الحجز إذا قدمت الشركة ما يفيد سداد قيمة المديونية المستحقة فى ذمتها».

وكانت قد أصدرت محكمة الإسماعيلية الاقتصادية قرار بالحجز التحفظي علي السفينة الجانحة في منتصف شهر أبريل الماضي بعد تقدم الهيئة بطلب للحجز.
وكان  الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، قد اعلم من قبل أن فريق التحقيقات في حادث جنوح سفينة الحاويات البنمية مصري 100%، مضيفا أن هيئة قناة السويس تناقش سبل الحل الودي وعدم اللجوء إلى القضاء والتأخير ليس في صالح السفينة خاصة أن السفينة سليمة بشكل كامل ومحملة بالحاويات وجاهزة للإبحار والانتظار لا يجدي شيئ، مؤكدا أن الهيئة مستعدة لكافة السيناريوهات المحتملة لمحاسبة المتسبب في الحادث.

وأضاف رئيس الهيئة أنه تم تقدير التعويضات المبدئية لهيئة قناة السويس عن الحادث مليار دولار ويمكن أن تتغير قيمة التعويض حسب ما تسفر عنه التحقيقات، لافتا إلى أنه جار تفريغ الصندوق الأسود للسفينة للكشف عن ملابسات الحادث.