EN
قالت النائبة ايفلين متي عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، إنه من الضروري وضع خطة تنسيقية من شأنها توزيع أنواع الصناعات علي المحافظات وذلك وفقا لحجمها وأهميتها بهدف إحداث التكامل والشمولية في القطاع الصناعي.
وأضافت " متي" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن الدولة تحتاج إلي تعظيم قدرتها في الإنتاج الصناعي والتي لن تأتي إلا بالاهتمام بالصناعات الاستراتيجية ومنها صناعات الحديد والصلب والأسمنت والإلكترونيات، لذا فلابد من إدخال هذه الصناعات بالمشروعات القائمة للمنطقة الاقتصادية بالسويس والتي تعتبر حاليا جزء هام من الاستثمار الصناعي.
ولفتت عضو لجنة الصناعة، إلي أن فكرة إنشاء مجمع صناعي بكل مدينة أو قرية، علي قدر عال من الفعالية والمرونة علي المستوي الاقتصادي والاجتماعي، حيث تمكن أبناء المحافظات من الحصول علي فرص عمل بمحل سكنهم دون الاضطرار إلي الانتقال للعاصمة بحثا عن العمل، مناشدة بمواصلة هذه الإنشاءات فضلا عن وضع خطة عمل منظمة لهذه المجمعات تخدم القطاع الصناعي ككل.
وتابعت النائبة، أصبحت المنطقة الاقتصادية بقناة السويس درع قوي داعم لتوطين وتقدم الصناعة المصرية ودفع حركة الاستثمارات التنموية.
وكان قد اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس محمد يحيى زكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، ان الاجتماع تناول "استعراض الموقف التنفيذي للمشروعات الحالية والمستقبلية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
ووجه الرئيس بتركيز استراتيجية المشروعات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على الاستثمارات الهادفة الي توطين التكنولوجيا وامتلاك القدرة الصناعية، وتوفير فرص العمل، فضلاً عن تعظيم المشروعات الخاصة بمنظومة الموانئ والخدمات البحرية، وذلك بالتكامل مع عملية التنمية الشاملة على مستوى الجمهورية، بما يرفع من تصنيف الموانئ البحرية المصرية على الخريطة العالمية للملاحة والخدمات البحرية.
وعرض المهندس محمد يحيى زكى، المؤشرات المالية فيما يتعلق بالمشروعات الاستثمارية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والجهود القائمة لتعزيز العوائد الاستثمارية للهيئة من خلال التواصل مع الشركاء الأجانب بشأن المناطق الصناعية المختلفة المزمع إقامتها في المنطقة.
كما عرض رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس فى ذات السياق، مستجدات التطوير الجاري بمينائي العين السخنة والعريش، خاصةً بالنسبة للاستخدامات والساحات والصوامع والمخازن والأرصفة البحرية، فضلاً عن استعراض الجهود القائمة لتوسعة محطة تداول الحاويات لشركة قناة السويس وكذلك إنشاء مركز عالمي للخدمات البحرية.
كما تم استعراض المخطط التنفيذي لمنطقة شرق بورسعيد المتكاملة، والتي تضم ميناء شرق بورسعيد إلى جانب مناطق صناعية ولوجستية ومحطة متعددة الأغراض، وكذلك مخطط المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالتعاون مع كبرى شركات السيارات العالمية للانضمام إلى مجمع تجميع السيارات المزمع إقامته بالمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد، الأمر الذي ستستفيد منه تلك الشركات في ضوء تمتع مصر باتفاقيات دولية للتجارة الحرة مع العديد من المناطق والكيانات الإقليمية والدولية.
