EN 
واصلت وكالات الاقتصاد الدولية العالمية، الإشادة بالاقتصاد المصري وأدائه، خاصة منذ بداية جائحة كورونا وحتى اليوم، حيث أكدت وكالة “ستاندرد آند بورز” للتصنيفات الائتمانية، تصنيفها الائتماني السيادي الطويل والقصير الأجل بالعملة الأجنبية والمحلية لمصر على المدى الطويل والقصير عند B/B ، مع نظرة مستقبلية مستقرة
التصنيف الدولي
وقالت الوكالة في أحدث تقريرها، إن النظرة المستقبلية المستقرة لمصر تعكس بأن الضغوط على مقاييس الدين الخارجي والحكومي ستكون مؤقتة، وستنخفض تدريجياً اعتباراً من بداية العام المقبل 2022، مدعومة بنمو إجمالي الناتج المحلي وإيرادات الحساب الجاري.
وأضافت الوكالة في تقريرها، أن احتياطيات مصر من النقد الأجنبي والوصول إلى أسواق الدين المحلية والخارجية، تتيح للحكومة تغطية احتياجات التمويل الخارجي المرتفعة وآجال الاستحقاق القادمة.
وذكرت الوكالة أنها تتوقع ارتفاع الدين الخارجي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية الحالية، إلا أنه يجب أن تنخفض هذه النسبة تدريجياً بعد ذلك مع التعافي الاقتصادي.
نظرة مستقبلية
وترى وكالة “ستاندرد آند بورز”، أن هناك آفاقا نمو قوية على المدى المتوسط لمصر، باستثناء تأثير الوباء على المدى القريب، مدعومًا بالتنفيذ المستمر للإصلاحات المالية والاقتصادية.
وتابعت : بالرغم من أن الوباء قد غيّر بشكل طفيف الهدف الأولي للسلطات المتمثل في تحقيق فوائض أولية للحكومة بالموازنة العامة لا تقل عن 2% خلال العام المالي الجاري والعام المالي المقبل، فإن تعافي النمو وانخفاض أسعار الفائدة المحلية ينبغي أن يعيد الدين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى مسار هبوطي، ومع ذلك سيكون مسار ديون مصر حساسًا لتحركات سعر الصرف والتضخم، بجانب عوامل أخرى
توقعات جديدة
وتتوقع “ستاندرد آند بورز” أن تسمح أسعار الفائدة المحلية المنخفضة للحكومة بإصدار سندات طويلة الأجل، حيث تقدر احتياجات التمويل الإجمالية بحوالي 40% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية الجارية.
وقالت الوكالة إنه يمكنها التفكير في إجراء تصنيف إيجابي على المدى المتوسط إذا كان التوسع الاقتصادي في مصر يفوق بشكل كبير التوقعات، أو إذا كان برنامج الإصلاح يحد من احتياجات التمويل الحكومية والخارجية؛ ما يقلل الديون ويشير إلى سجل حوكمة أقوى.
