خبير اقتصادي يكشف أسباب رفع "ستاندرز" للتصنيف الائتماني لمصر

قال الدكتور رشاد عبده، رئيس المنتدى المصري للدراسات السياسية والاقتصادية، إن هناك العديد من العوامل والمؤشرات الإيجابية التي جعلت وكالة "ستاندرز أند بورز" ترفع تصنيفها الائتماني من (B-) إلى (B) للدين السيادي لمصر.

وأضاف “عبده”، لـ"صدى البلد"، أن التقرير أشار إلى شقين اقتصادي وسياسي؛ مستندًا لزيادة الاحتياطى النقدي الأجنبي لـ 44 مليار دولار وانخفاض معدلات التضخم لـ 11.5 وتراجع عجز الموازنة لـ8.4، مع عودة السياحة لمصر وتدشين عدد كبير من المشروعات القومية التى ركزت على البنية التحتية التى تهم المستثمر، فضلًا عن الاكتشافات البترولية الأخيرة لشركة "إينى" الإيطالية، وهي 9 اكتشافات تؤمن احتياجات مصر والمستثمرين من الطاقة.

ونوه الخبير الاقتصادي، بأن التقرير أشار إلى بُعد سياسي متعلق باستقرار الوضع السياسي باعتباره جزءًا مهمًا من المنظومة ويعطى طمأنة للمستثمر.

ولفت إلى أن المستثمرين الأجانب يضعون التقارير نصب أعينهم لأنها تطمئنهم على الأوضاع السياسية والاقتصادية للدول، ما يعنى جذب مزيد من الاستثمارات وإعطاء ضوء أخضر للمؤسسات النقدية لإتاحة الاقتراض بنسب فائدة قليلة.

وأكد أن وكالتي “ستاندرز أند بورز” و"فيتش" من أقوى الوكالات التى تصنف الدول والبنوك وفق اشتراطات محددة وعلى أبعاد سياسية واقتصادية، وهى وكالات خاصة لا تتبع دولا معينة.

وواصلت وكالات الاقتصاد الدولية العالمية، الإشادة بالاقتصاد المصري وأدائه، خاصة منذ بداية جائحة كورونا وحتى اليوم، حيث أكدت وكالة “ستاندرد آند بورز” للتصنيفات الائتمانية، تصنيفها الائتماني السيادي الطويل والقصير الأجل بالعملة الأجنبية والمحلية لمصر على المدى الطويل والقصير عند B/B ، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وقالت الوكالة في أحدث تقريرها، إن النظرة المستقبلية المستقرة لمصر تعكس بأن الضغوط على مقاييس الدين الخارجي والحكومي ستكون مؤقتة، وستنخفض تدريجياً اعتباراً من بداية العام المقبل  2022، مدعومة بنمو إجمالي الناتج المحلي وإيرادات الحساب الجاري.

وأضافت الوكالة في تقريرها، أن احتياطيات مصر من النقد الأجنبي والوصول إلى أسواق الدين المحلية والخارجية، تتيح للحكومة تغطية احتياجات التمويل الخارجي المرتفعة وآجال الاستحقاق القادمة.