EN 
أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن قطاع البترول يواصل تنفيذ رؤيته المتكاملة لتطوير وتحديث قطاعي البترول والغاز والتعدين بهدف إطلاق إمكانياتهما في إطار رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة واستثمارا لما تحقق من نتائج إيجابية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى الذى نفذته الدولة المصرية.
وأضاف الملا، خلال كلمته بمنصة التعاون التنسيقي المشترك لقطاع البترول والثروة المعدنية، تحت عنوان «مصر مركز إقليمي للطاقة: الإصلاحات والآفاق في قطاع البترول والغاز»، أن استراتيجية تطوير وتحديث قطاع البترول والغاز تقوم على 3 ركائز أساسية هي تأمين إمدادات الطاقة، والاستدامة المالية، وحوكمة القطاع، وأن الاستراتيجية أتت بثمارها وساهمت في تحقيق العديد من قصص النجاح لقطاع البترول والغاز في مقدمتها توقيع ٩٨ اتفاقية مع شركات عالمية للبحث عن البترول والغاز باستثمارات حدها الأدنى 16 مليار دولار، وجذب شركات عالمية جديدة للعمل في قطاع البترول المصرى، بما يعكس ثقتها في هذا القطاع الحيوى.
ولفت إلى أن قطاع الغاز حقق قصة نجاح لافت بالتحول من تحقيق نمو بالسالب قدره 11% في عام 2015 إلى نمو إيجابى نسبته 25% في عام 2020 نتيجة تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز وتوفير فائض للتصدير خاصة من تسهيلات إسالة الغاز المصرية في دمياط وادكو على ساحل البحر المتوسط، علاوة على إنشاء جهاز تنظيم سوق الغاز وقانون تنظيم انشطة سوق الغاز الذي سمح بدخول ومساهمة الشركات الخاصة في منظومة الغاز المصرية، كما تم معالجة مشكلة مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في مصر وسداد اكثر من 80% منها.
وأشار الملا إلى أن نسبة مساهمة قطاع البترول والغاز في الناتج المحلى المحلى الاجمالى بلغت 24% خلال العام المالى 2019/2020 ، بلغت إجمالى استثمارات القطاع خلال الفترة من 2014/2015 إلى 2019/2020 حوالى 74 مليار دولار.
ولفت الملا الى التوسع في توصيل الغاز الطبيعى للمنازل حيث ارتفع عدد الوحدات التي وصلها الغاز الطبيعى نحو 11.8 مليون وحدة سكنية نتيجة توصيل أكثر من 6 ملايين وحدة سكنية في السنوات الأخيرة فقط، موضحًا أن ما تشهده صناعة التكرير من تنفيذ خطة لتطوير وتحديث المصافى القديمة بالإضافة لإنشاء مصافى تكرير جديدة تتوافق مع الاشتراطات والمواصفات الأوروبية ساهم في تقليل واردات البنزين والسولار بنسبة 35%، ومستهدف حالياً تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية في عام 2023 .
كما استعرض الملا البرنامج الجارى لتطوير وتحديث قطاع التعدين والذى ارتكز على عدة محاور في مقدمتها الإصلاحات التشريعية والمالية وتطوير القدرات البشرية ليسهم في تحقيق نتائج سريعة بجذب 11 شركة مصرية وعالمية للاستثمار في 82 منطقة للبحث عن الذهب من خلال المزايدة الأولى التي تم طرحها عام 2020.
