EN 
طلب إحاطة لوزيرة الصحة بشأن زيادة عدد أماكن لقاح كورونا في أنحاء الجمهورية
وكيلة مشروعات البرلمان تناشد وزير الداخلية توفير تطعيم كورونا لأفراد الشرطة
برلماني: طالبنا وزير القوى العاملة بالتوسع في البرامج التدريبية وخلق فرص عمل
تقدم عدد من النواب مطالب لعدد من الوزراء أمام البرلمان بشأن عدد من المشاكل ، بهدف التوصل إلى حلول لها.
فى البداية قال النائب عادل عبد الفضيل ، رئيس لجنة القوى العاملة بالبرلمان أننا تحدثنا مع وزير القوى العاملة فى البرلمان فى أكثر من نقطة كان من بينها وصول مصر للرقمنة بنسبة 100% خاصة فى مكاتب التفتيش، حيث كان هناك بروتوكول تعاون بين وزارة القوى العاملة ومنظمة العمل الدولية، وطبقت منظمة العمل الدولية هذا البروتوكول على 28 دولة على مستوى العالم، وكان من بينها مصر والتى كانت من اوائل الدول التى لها الريادة فى تطبيق المنظومة.
وأضاف عبد الفضيل فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" : منظومة الرقمنة تساعد المفتش لكى يؤدى عمله بشكل أسرع، وهذا ما أكد عليه وزير القوى العاملة، حينما أكد اننا لدينا أكثر من مفتش على مستوى الجمهورية، هذا بالإضافة إلى أن الميكنة تساعد فى استكمال العمل على أكمل وجه.
وتابع رئيس لجنة القوى العاملة بالبرلمان:كما أصدر وزير القوى العاملة وثيقة تأمين للصيادين والعمالة غير المنتظمة بقيمة 100 ألف جنيه ، بدأ تطبيقها على الصيادين، وسيتم تطبيقه فى أكثر من محافظة، حيث تمثل وثيقة التأمين للعمالة غير المنتظمة بروتوكول تعاون بين مصر للتأمين ووزارة القوى العاملة، وتصرف من صندوق العمالة غير المنتظمة ، حيث يتم صرف معاش فى حالة العجز الجزئى او الكلى أو الوفاة.
واختتم:وبالنسبة لتوصيات اللجنة لوزير القوى العاملة هى التوسع فى البرامج التدريبية والتدريب التحويلى وخلق فرص عمل، وأن تكون منصة الإفصاح عن الوظائف تكون متاحة فى المديريات، بحيث يتم رؤيتها من جميع المواطنين.
وقال النائب أحمد الطحاوى ، عضو لجنة الصحة بالبرلمان أنه سيتقدم بطلب إحاطة للدكتورة هالة زايد ، وزيرة الصحة بشأن زيادة عدد أماكن اللقاح والتطعيم ضد فيروس كورونا فى أنحاء الجمهوروية.
وطالب الطحاوى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" خلال طلب الإحاطة الذى سيتقدم به إلى وزيرة الصحة بتصنيع لقاح فيروس كورونا فى مصر ، وتوفير عدد من اللقاحات للمواطنين ، قائلا :" لو وصل عدد المواطنين الذين حصلوا على لقاح كورونا إلى نصف السكان سينتهى هذا الفيروس".
وناشدت النائبة هالة أبو السعد، وكيلة لجنة المشروعات الصغيرة بالبرلمان وزير الداخلية، بتوفير التطعيم ضد فيروس كورونا لأفراد الشرطة بكل درجاتهم، حيث أنهم الاكثر احتياجا للقاح ضد هذا الفيروس اللعين.
وصرحت أبو السعد فى بيان صحفى لها بأن ضباط الشرطة هم الأكثر عرضة للإصابة، لاسيما ضباط المرور والاقسام فهم الأكثر احتكاكا وتعاملا مع المواطنين.
وأضافت وكيلة المشروعات الصغيرة بالبرلمان أن الشرطة المصرية من الفئات الأولى بالتطعيم فهم الساهرون على حراسة وخدمة الشعب المصرى، فلا أحد ينكر فضل أفراد الشرطة فى حماية مصرنا العزيزة شعبا وأرضا.
وناشدت وزير الداخلية بتطعيم كافة أفراد الشرطة بكل فئاتها ودرجاتها، لاسيما وانهم اكثر عرضة للاصابة، وتساقط منهم الكثير فريسة لهذا الفيروس اللعين، لكن سمة الشرطي المصرى أنه لا يتأثر ولا يكل ولا يمل ولا يشتكي.
وكان قد رفع رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، الجلسة العامة للمجلس، على أن يعاود المجلس معاودة الانعقاد يوم ٢٣ مايو المقبل
ووافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة الإثنين الماضى، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، والتي تتعلق بتجريم تصوير ونشر وقائع جلسات المحاكم بدون تصريح، وذلك في مجموعه، على أن يتم اخذ الرأى النهائي على مشروع القانون فى جلسة مقبلة.
جاء ذلك بعد موافقة المجلس على تعديل مقترح من النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة التشريعية، بشأن ضبط صياغة مادة القانون.
وجاء نص المادة بعد التعديل كالتالى
مع عدم الإخلال بأى عقوبة أخرى، يُعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه كل من صور أو سجل أو بث أو نشر أو عرض مقاطع لوقائع جلسة محاكمة مخصصة لنظر دعوى جنائية أثناء انعقادها بأي وسيلة كانت، وذلك بدون تصريح من رئيس الجلسة، وبعد أخذ رأي النيابة العامة.
ويُحكم فضلاً عن ذلك بمصادرة الأجهزة أو غيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة، أو ما نتج عنها، أو محو محتواها، أو إعدامه، بحسب الأحوال.
وتُضاعف الغرامة في حالة العود.
وأكد تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الإعلام والثقافة والآثار عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، ان فلسفة مشروع القانون المعروض، تكمن في السياسة التي انتهجها المشرع في تعديل التشريعات لمواكبة الظروف المستجدة فيكون نصب عينيه في ذلك رصد للظروف التي أفرزها الواقع العملي هادفاً إلى المحافظة على النظام العام والآداب.
وتستهدف تجريم وتأثيم كل من صور أو سجل كلمات أو مقاطع أو بث أو نشر أو عرض بأي طريق من طرق العلانية وقائع جلسة محاكمة لنظر دعوى جنائية أثناء انعقادها وقبل صيرورة الحكم باتاً بغير تصريح من رئيس الجلسة وذلك بعد موافقة النيابة العامة وأطراف الدعوى الجنائية من المتهم والمدعي بالحقوق المدنية أو المسئول عنها فى حالة حضورهم. كما استهدف المشروع تقرير عقوبة تكميلية بمصادرة الأجهزة أو غيرها مما يكون قد استخدم فى الجريمة أو ما نتج عنها أو محو محتواه، أو إعدامه بحسب الأحوال، وذلك للتصدي لكافة صور الجرائم الإلكترونية.
