EN 
قال الدكتور عبد المنعم السيد ، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية إن العلاقه بين مصر والهند ممتده وقوية خاصة علي المستوي الاقتصادي وتبلغ حجم الاستثمارات الهندية في القاهرة نحو 3.3 مليار دولار.
و أضاف السيد ، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن الشركات الهندية في مصر ترغب فى زيادة استثماراتها في مشروعات الطاقة المتجددة "الرياح والطاقة الشمسية"، وتحسين كفاءة الطاقة وغيرها من المشروعات الأخرى وتقديم حلول طاقة ذكية فعالة وموثوقة من حيث التكلفة بالأضافة الى قطاع البرمجيات والاتصالات .
تابع: تصل حجم التبادل بين مصر والهند 4,7 مليار دولار منهم صادرات مصرية للهند في حدود 2 مليار دولار ويمكن الاستفاده من نموذج الاتفاقيات التي حدثت بين الهند وبريطانيا حيث تم التوقيع علي اتفاقيات بقيمه 1,4 مليار دولار منها استثمارات هندية في بريطانيا بقيمه 770 مليون دولار منهم استثمارات في صناعه اللقاحات بحوالي 300 مليون دولار.
و أشار السيد ، الى نموذج وتقليل حواجز الرسوم الجمركية بين الهند و انجلتر حيث يمكن تفعيله في جذب الاستثمارات الهندية لمصر خاصه أن هناك العديد من الشركات الهندية التي ابدت رغبتها في الاستثمار في مصر في مجال الطاقة والتكنولوجيا
وايضا في زيادة الصادرات المصرية للهند خاصة في المستلزمات الطبية والسلع الغذائية والمنتجات الزراعية.
اوضح السيد ، أن الادوية المصرية لديه فرصة كبيرة فى أسواق الهندية حيث تعتزم الهند استيراد دواء رمديسيفير من الشركات المصرية مؤكدا على ضرورة استغلال الفرصة الحالية بتعميق العلاقات الاقتصادية مع الهند و زياده حجم التبادل التجاري وكذلك جذب الاستثمارات الهندية لمصر.
وتعد الهند احد اكبر اقتصاديات العالم وتحتل المركز الخامس عالميا بحجم ناتج قومي 3 تريليون دولار ، وهي من ضمن مجموعه ال20 والثانية عالميا من حيث عدد السكان علي مستوي العالم حيث يبلغ عدد سكان الهند اكثر من1.350 مليار مواطن.
وكان الاقتصاد الهندي مرشحا ليكون الثالث او الرابع عالميا بحلول عام 2025 لكن مع الهجمة الشرسة الحالية لـ "كورونا" على الهند، والتي ينتج عنها 400 ألف حالة إصابة يوميا، حتى وصل عدد الإصابات الإجمالية الي 20 مليون حالة وارتفاع حالات الوفاة بشكل متزايد، مع النقص في الإمدادات الطبية و أدى الى جمود هائل في الحركة الاقتصادية بالهند
و حدث شلل كبير في عدة قطاعات حيوية أهمها قطاع الطيران والسياحة والنفط والأسواق المالية
وسوق العمال في الهند تضرر فحوالي 400 مليون عامل نسبتهم 76.2 ٪ من إجمالي سوق العمل في البلاد مهددين بترك وظائفهم وارتفع مؤشر الفقر والبطالة.
