EN 
قال عضو مجلس النواب الليبي، علي السعيدي، إن سكان الجنوب الليبي متمسكون بمحاكمة المتورطين في مجزرة ابراك الشاطئ، التي وقعت قبل 4 سنوات، وراح ضحيتها 143 شهيدا من خيرة أبناء منطقة فزان، مؤكدا أن الليبيين لن ينسوا ثأرهم ولا دماء أبنائهم الذكية التي أزهقتها الميليشيات الخارجية عن القانون.
وطلب "السعيدي " في تصريحات صحفية اليوم "الاثنين " من النائب العام الليبي، بضرورة فتح ملف مجزرة أبراك الشاطي من جديد ومحاسبة المتورطين فيها، أيا كانت مواقعهم بالسلطة، واصفا ما حدث بأنه جريمة ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم وفق المواثيق الدولية.
وأوضح أن أبناء فزان لن يهدأ لهم بال حتى يتم الكشف عن مرتكبي هذه الجريمة وتقديمهم للمحاكمة، للقصاص للشهداء، مطالبا الجهات القضائية بسرعة الفصل في هذا القضية والكشف عن المتورطين فيها.
ووصف السعيدي، مذبحة براك الشاطئ بالعمل الإرهابي الشنيع والذي لم تفرق فيه الميليشيات المسلحة بين المدنيين والعسكريين وقتلت الجميع بدم بارد، أثناء تأدية عملهم وواجبهم المكلفين به.
وقال إن حكومة فايز السراج المنتهية ، تسترت على الجريمة وعطلت التحقيقات في هذه القضية لإخفاء جريمة الميليشيات المرتبطة بهم ، على الرغم من وجود قرائن تفضح المتورطين في قتل الأبرياء، إلا أن ذلك لن ينسى أولياء الدم حقوقهم.
جدير بالذكر أن ميليشا القوة الثالثة التابعة لوزارة دفاع حكومة الوفاق، فاقدة الشرعية، ومليشيات أخرى متحالفة معها، شنت في 18 مايو 2017، هجوما غادرا على مقر قيادة اللواء 12 التابع للجيش الوطني في قاعدة براك الشاطئ، تخللته عمليات قتل وتصفية جسدية بدم بارد لجنود عزل جرى أسرهم بالإضافة إلى مدنيين في جريمة اهتزت لها ليبيا.
