EN
أوصت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بالموافقة علي طلبات وزارة العدل بزيارة موازنة ديوان عام الوزارة ومصلحة الخبراء ومصلحة الشهر العقاري ومصلحة الطب الشرعي وصندوق أبنية المحاكم.
وتحفظ ممثل وزارة المالية علي الموافقة بسبب وجود وفر في الاعتمادات المخصصة لوزارة العدل خلال السنوات السابقة، موضحا أن الحساب الختامي لوزارة العدل خلال اخر ٣ سنوات اثبت وجود وفر في الاعتمادات المخصصة لهم، مشيراً إلى أن القانون أتاح للوزارة نقل المخصصات من جهة لآخري.
وفيما يتعلق بمطالب زيادة صندوق أبنية المحاكم، أوضح ممثل وزارة المالية أنها من اختصاص وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وليس وزارة المالية.
من ناحيته قال إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أنه سيتم عرض توصيات خلال الجلسة العامة والقرار سيكون لمجلس النواب ممثل الشعب المصري.
