كواليس تقييم صندوق النقد لمصر وصرف 1.6 مليار دولار خلال أسابيع.. تفاصيل

أشادت مؤسسة صندوق النقد الدولي، بمنجزات الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها مصر بالتزامن مع إعلان الحكومة إطلاق النسخة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي الاجتماعي؛ متوقعة أن تشهد معدلات النمو المحققة للاقتصاد القومي ما يقارب 2.8% بنهاية السنة المالية الحالية واستمرار التعافي ليحقق 5.2% خلال العام المالي المقبل.

وكان صندوق النقد الدولي أوفد بعثة رفيعة المستوى؛ لإجراء المراجعة الثانية والأخيرة على الاقتصاد القومي المصري لمواجهة تداعيات فيروس كورونا على المستوى الاقتصادي والاجتماعي بغرض صرف آخر شريحة من اتفاق التسهيل الائتماني الممد و البالغ قيمتها 1.6 مليار دولار من إجمالي 8 مليارات دولار جملة الاتفاق الموقع في مايو الماضي.

وينشر "صدى البلد"، تفاصيل وكواليس الاجتماعات التي تم إجراؤها مع الحكومة ونتائج التقرير الصادر عن بعثة الصندوق.

مع بدء مايو الجاري وتحديدا خلال الفترة من 4 حتي الثلاثاء الماضي؛ أجرى وفد من مجلس إدارة صندوق النقد الدولي مباحثات عبر تقنية فيديو كونفرانس، والتي لقاءات عديدة مع أكثر من 10 جهة حكومية وخاصة كان من بينها  البنك المركزي المصري، وزارات" المالية ،التخطيط والتنمية الاقتصادية، والصحة والسكان، قطاع الأعمال العام، البيئة، التعاون الدولي، البنوك المصرية، ممثلي القطاع الخاص، البورصة المصرية" ومشاركة رئاسة مجلس الوزراء؛ بغرض التركيز علي القطاعات التي تأثرت بصورة كبيرة من تداعيات الموجة الثانية من فيروس كورونا .

بحسب مصادر مطلعة داخل المجموعة الاقتصادية لـ “صدى البلد”، فإن البعثة الفنية أوصت الحكومة بضرورة استمرار سياسات المالية والنقدية لتحقيق التعافي الاقتصادي وضمان استقرار الاقتصاد الكلي من خلال  تعميق الإصلاحات الهيكلية وتوسيع نطاقها لترسيخ التعافي ومعالجة تحديات ما بعد كوفيد-19 وتعزيز هوامش الأمان وضمان تحقيق نمو أعلى وأكثر احتواءً للجميع.

كما قامت البعثة بإجراء مراجعة علي المادة الرابعة  والمراجعة الثانية لأداء برنامجها الاقتصادي الذي يدعمه الصندوق باتفاق الاستعداد الائتماني مدته عاما، حيث سيتم صرف مبلغ الـ1.6 مليار دولار ضمن آخر شريحة من اتفاق التسهيل الائتماني السريع خلال أسابيع قادمة بعد موافقة مجلس إدارة الصندوق.

وعلي نفس السياق قالت بعثة الصندوق ان السلطات المصرية التزمت بتحقيق أهداف برنامجها الاصلاحي والمتمثل في المحافظة علي استقرار الاقتصادي الكلي أثناء الجائحة، مع حماية الإنفاق الاجتماعي والصحي الضروري وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية الأساسية. وقد تجاوز تراكم الاحتياطيات الدولية الصافية والرصيد الأولي الأهداف التي حددها البرنامج. وظل التضخم مكبوحا مع تجاوز نتائج مارس (4,5%) للنطاق الداخلي الأدنى المنصوص عليه في "بند التشاور بشأن السياسة النقدية".

كما تم  استيفاء كل المعايير الهيكلية، بما في ذلك التقدم في الإصلاحات المتعلقة بشفافية المالية العامة والحوكمة، والحماية الاجتماعية، وتحسين مناخ الأعمال، مع مواصلة الجهود الموجهة للحد من مواطن التعرض لمخاطر الديون وخلق حيز أكبر في الميزانية للإنفاق على البنود ذات الأولوية، معتبرة انها خطوة هامة ومرحب بها .نحو المزيد من تعزيز الشفافية، تم نشر معلومات الإنفاق المرتبط بأزمة كوفيد-19، وخطة المشتريات، والملاك المستفيدين للكيانات الفائزة بالعقود وتدعم تنفيذ السلطات القوي لبرنامجها المعني بالسياسات، أبدى الاقتصاد المصري صلابته.

وذكرت البعثة أن استعدادات البنك المركزي المصري نحو التحرك حسبما تقتضي الضرورة لدعم التعافي الاقتصادي في سياق التضخم المنخفض هو أمر مرحب به، حيث سيكون استمرار مرونة سعر الصرف في الاتجاهين عاملا مساعدا على استيعاب الصدمات الخارجية. ولا يزال النظام المصرفي المصري يتمتع بالسيولة والربحية والرسملة الجيدة، بالرغم من.أن سياسة المالية العامة مازالت  تتوخى أهدافا ملائمة في السنة المالية 2021/2022، تتمثل في الضبط المالي التدريجي لتحقيق التوازن بين الدعم المطلوب للتعافي الاقتصادي وحماية استدامة المالية العامة. ومن الخطوات المرحب بها أيضا التحول المستمر نحو توجيه استثمارات أكبر إلى مشروعات البنية التحتية وقطاعي الصحة والتعليم في السنة المالية القادمة.

كما سيكون سيكون التزام الحكومة ضروريا بالعودة إلى تحقيق فائض أولي بنسبة 2% من إجمالي الناتج المحلي بدءا من السنة المالية 2022/2023، وسيكون من الضروري أيضا تخفيض الدين العام ودعم استدامة المالية العامة حينما يترسخ التعافي الاقتصادي، حيث يمثل إطلاق "البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية" مؤخرا إشارة لالتزام الحكومة بدعم تنمية رأس المال البشري، وزيادة كفاءة وشفافية المؤسسات العامة، وجعل القطاع الخاص أكثر تنافسية وتوجها نحو التصدير، وتحقيق اقتصاد أكثر خضرة.