EN 
رحبت تونس بقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف المتعلق بإنشاء لجنة تحقيق دولية في جميع انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وكذلك في جميع الأسباب الجذرية الكامنة وراءها، بما في ذلك التمييز المنهجي والقمع على أساس الهوية الدينية والعرقية.
وذكر بيان صدر عن وزارة الخارجية التونسية اليوم أن هذا القرار الصادر عن الدورة الطارئة الثلاثين للمجلس المنعقدة يوم 27 مايو الجاري يؤسس للمساءلة والمحاسبة ووضع حد لحالة الإفلات من العقاب.
وأشار البيان إلى أن تونس تحث المجموعة الدولية وفقا لالتزاماتها بمباديء حقوق الإنسان وتطبيقها دون انتقائية وتمييز على حمل السلطة القائمة بالاحتلال على التعاون مع اللجنة وضمان نفاذها إلى المناطق المشمولة بالتحقيق.
وكانت هذه الدورة قد انعقدت تحت عنوان "الحالة الخطيرة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية" في ظل التصعيد الأخير لقوات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني الشقيق ولا سيما في القدس وقطاع غزة.
