EN 
خبير: إجراءات المالية بتنفيذ الإفراج المسبق عن الشحنات يدعم التجارة الدولية
منظومة الإفراج المسبق عن الشحنات والرسائل..المزايا والأهداف..تفاصيل
المالية: 400 شركة كبيرة تنضم للنظام الجمركي الجديد
تبدأ الحكومة اعتبارًا من أول العام المالي القادم تفعيل منظومة التسجيل المسبق عن الشحنات والرسائل الجمركية المزمع الإفراج عنها من وإلي المنافذ الجمركية بما يخدم حركة التجارة الدولية ويدعم التوجهات الرئاسية نحو تعزيز الصادرات المصرية.
وزارة المالية بصفتها الجهة المسئولة عن ميكنة كافة إجراءات مصلحة الجمارك التابعة لها؛ ومن ثم تيسيرات عمليات الشحن والتفريغ والافراج الجمركي، رقميا؛ باعتباره إحدى أدوات رفع تصنيف مصر في بيئة الأعمال وتشجيع حركة التبادل التجاري في ظل جائحة كورونا.
وزارة المالية علي مدار السنوات السابقة نجحت في اعداد استراتيجيات متعددة لتقليص معدلات التهريب الجمركي بدعم إقليمي ودولي أبرزه من منظمة التجارة العالمية، إذ ثمنت الجهود التي قامت بها الحكومة المصرية بتطوير عمليات الفحص الإلكتروني للإفراج عن البضائع والحاويات من خلال أجهزة الفحص بالأشعة المتطورة والتي جري توزيعها علي مستوي المنافذ الجمركية.
مع تطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات المعدة للافراج، سيتم حظر دخول او الافراج عن بضائع او حاويات مجهولة المصدر وهو ما يعني حماية أكبر للصناعة والإنتاج الوطني خصوصا الماركات الوطنية ومنع دخول بضائع مجهولة المصدر تعزيزا للأمن القومي المصري وحرصا علي صحة المواطنين والاقتصاد القومي.
وبحسب استراتيجية وزارة المالية سيتم تفعيل منظومة النافذة الواحدة بصورة كبيرة و التي تتعلق بعمليات الافراج الالكتروني عن الشحنات والبضائع واستجداء الرسوم المستحقة عليها بما يمكن المستورد او المصدر من تتبع حاويته او رسالته بداية من دخولها من والي الميناء وسداد الرسوم المستحقة عليها وصولا بخروجها او دخولها بصورة شرعية ورسمية.
وفقا لاستراتيجية وزارة المالية، نحو تفعيل المنظومة الجديدة والتي ستركز بصورة كبيرة علي دعم منصة مصر للتجارة الدولية التي تستهدفها الحكومة خلال الفترات السابقة وهو ما يعطي قدرة وقوة للاقتصاد القومي في ظل جائحة كورونا التي اضرت بالاقتصاديات الدولية والناشئة.
حصيلة جمركية
وكشفت تقارير حكومية عن استهداف تحصيل رسوم ضريبية وجمركية بقيمة تبلغ 42.4 مليار جنيه بموازنة العام المالي المقبل، بعد تفعيل منظومة النافذة الواحدة و التسجيل المسبق عن الحاويات والرسائل الجمركية.
مواجهة كورونا ودعم التجارة الدولية
وعلي سياق متصل ثمن الدكتور مصطفي أبوزيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، من إجراءات وزارة المالية نحو الإسراع في تفعيل عمليات تسجيل الشحنات الواردة للمنافذ الجمركية، مسبقا.
قال " أبوزيد" لـ صدي البلد إن الحكومة نجحت خلال الشهرين الماضيين؛ في إطلاق منظومة الإفراج المسبق عن الشحنات، مؤكدا أن تفعيل تلك المنظومة من شأنه دعم حركة التجارة الدولية بصورة كبيرة في ظل جائحة كورونا.
أضاف " أبوزيد" أن حظر عمليات الإفراج عن السلع أو البضائع المجهولة من شأنه المساهمة في حماية الأمن القومي المصري و منع دخول أو خروج سلع او منتجات تسيئ للاقتصاد القومي أو تتسبب في الإضرار بصحة المواطنين وهو بالتالي سيؤثر علي تصنيف مصر في بيئة الأعمال وحركة التجارة.
أشار " أبوزيد" إلي توجه الدولة المصرية نحو رقمنة إجراءات الجمارك بداية من عمليات الإفراج الجمركي عن السلع والبضائع وسداد رسومها واستجداء حقوق الخزانة العامة وصولا للقضاء علي التهرب الجمركي و تبادل المعلومات مع شركاء التنمية والمؤسسات الدولية.
توقيت التطبيق
وذكر" أبوزيد" أن توقيت تفعيل تلك المنظومة يعد مناسبا خصوصا وانه سيبدأ اعتبارا من أول السنة المالية الجديدة وهو ما يعني ان وزارة المالية اتخذت إجراءات استباقية لنجاح تفعيل تلك المنظومة الجديدة ورصد مستهدفات للحصيلة الجمركية المحققة بما ينعكس في النهاية علي تيسير التجارة الدولية ودعم قطاع الصادرات المصرية باعتباره تكليفا من القيادة السياسية.
كان وزير المالية الدكتور محمد معيط، قد أعلن عن تفعيل منظومة الإفراج المسبق للشحنات اعتبارا من أول يوليو المقبل بعد نجاح عمليات التشغيل التجريبي في إبريل الماضي بما ينعكس حركة التجارة الدولية.
هوية البضائع
وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن هناك ٤٠٠ من كبرى الشركات المستوردة انضمت إلى النظام الجمركي للتسجيل المسبق للشحنات «ACI» منذ انطلاقه تجريبيًا فى أول أبريل الماضى
ولفت إلى أنه لم يتم رفض طلبات استيراد أي شحنة تمت عبر نظام «ACI» حتى الآن؛ بما يعكس حرص المستوردين والمستخلصين الجمركيين على استيراد البضائع والمنتجات المصرح دخولها للأسواق المصرية، على نحو يتسق مع جهود القضاء على ما يعرف إعلاميًا بـ«المستورد الكاحول»، ذلك الشخص مجهول الهوية الذي يكون الجانى فى قضايا البضائع مجهولة المصدر أو الممنوع دخولها للبلاد، والشحنات المخالفة والمجرمة، ومن ثم تتخلص المنافذ الجمركية من البضائع المهملة والراكدة.
مناطق لوجيستية
وأوضح الوزير أننا نستهدف تحويل مصر إلى منطقة لوجستية عالمية متطورة، من خلال المضى فى تنفيذ المشروع القومى لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الجمركية الذى يرتكز على ربط جميع الموانئ إلكترونيًا، عبر منصة «نافذة».
وأضاف أنه سيتم، انطلاق التطبيق الإلزامي لنظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» بالموانئ البحرية فى الأول من يوليو المقبل، وسيتم حظر دخول أى بضائع يتم شحنها من الخارج اعتبارًا من الأول من يوليو المقبل للموانئ المصرية إلا من خلال نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI»، ومن ثم ينبغى على المستوردين والمستخلصين الجمركيين الإسراع بالتسجيل فى هذه المنظومة الجديدة، على نحو يساعد فى زيادة معدلات التخليص المسبق للإجراءات قبل وصول البضائع والإفراج الجمركى عن الشحنات فور وصولها للموانئ؛ من أجل تحسين تصنيف مصر بالمؤشرات الدولية وتحفيز مناخ الاستثمار، وتعظيم القدرة التنافسية للصادرات المصرية.
ندوات وبرامج توعية
من جانبه أكد الشحات غتورى، رئيس مصلحة الجمارك، حرصه على توعية المتعاملين مع الجمارك بمنظومة «ACI»، وتعزيز التواصل الإيجابى مع المستوردين ووكلائهم من المستخلصين الجمركيين من خلال عقد الندوات الافتراضية، والورش التدريبية المستمرة بالتعاون مع الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية «MTS»، قبل التطبيق الإلزامي لنظام «ACI» عبر الموانئ البحرية فى الأول من يوليو المقبل.
وأضاف أنه تم عقد ٤٠ ندوة تعريفية عبر تقنية «الفيديو كونفرانس» شارك فيها نحو ٣٥٠٠ شخص، وتدريب ١٠٠٠ شركة على استخدام نظام التسجيل المسبق للشحنات، لافتًا إلى أنه تم تخصيص الخط الساخن: «١٥٤٦٠» والبريد الإلكترونى: [email protected] للرد المباشر على أي تساؤلات تتعلق بالمنظومة الجديدة.
ودعا الشحات غتورى، المستوردين ووكلائهم من المستخلصين الجمركيين إلى ضرورة إنشاء حساب إلكتروني على المنصة الإلكترونية «نافذة» www.nafeza.gov.eg والحصول على التوقيع الإلكتروني، الذي يتم إصداره من خلال شركتى «مصر المقاصة» أو «إيجى تراست»، للانضمام إلى نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI».
