أبو بكر: بوادر للوصول إلى حل في مفاوضات قناة السويس مع «إيفر جيفن»

قال خالد أبو بكر مستشار رئيس هيئة قناة السويس للتفاوض في قضية السفينة البنمية “ايفر جيفن” المحتجزة بالبحيرات بناءً على قرار المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية، إن الهيئة تواصل عملية التفاوض مع الشركة المالكة بالتوازي مع الجزء القانوني والذي يضمن حقوق مصر الكاملة.

وأوضح خالد أبو بكر أن هناك بوادر لحل أزمة التفاوض خلال الأسابيع القادمة، مشيراً إلى أن الشركة المالكة تقدر الدور المصري في عملية إنقاذ السفينة، وهناك بشائر في عملية التفاوض.

وأضاف أن اللجنة القانونية التي يترأسها جمعت كل التفاصيل والأسانيد القانونية اللازمة حول الواقعة لتدعيم موقف هيئة قناة السويس القانوني والتفاوض مع أطراف الأزمة بما يضمن حقوقها.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد ظهر اليوم، الأحد، بحضور نبيل زيدان الممثل القانوني للهيئة ومدير الإدارة القانونية، والربان السيد شعيشع رئيس لجنة التحقيقات بهيئة قناة السويس، والربان محمد السيد رئيس مراقبة الملاحة.

وشرح مستشار رئيس هيئة قناة السويس، خلال المؤتمر الصحفي، خطة التحرك القانوني للهيئة المرحلة القادمة، مشيراً إلى أن الهيئة مؤسسة مصرية عالمية تحظى بتقدير دولي كبير، وهى قدوة في الأداء المؤسسي وتتبع الأساليب القانونية السليمة للحفاظ على حقوقها، وهو ما تسعى اللجنة إلى عمله المرحلة القادمة، استناداً إلى معايير القانون الدولي والبحرية ومؤسسات الملاحة البحرية العالمية.

وأشار إلى أن اللجنة أعدت ملفا كاملاً عن واقعة السفينة والخسائر التى تكبدتها الهيئة.

بضائع خطرة و أخطاء ..رئيس قناة السويس يكشف للسفير البنمي نتائج تحقيقات السفينة ايفرجيفن

ولفت إلى أن هيئة قناة السويس تسعى لإنهاء الأزمة بالتفاوض، حيث خفضت طلب التعويض من 916 مليون دولار لـ550 مليونا من الشركة المالكة للسفينة البنمية “إيفيرجيفن” التي جنحت في قناة السويس، لتكون أقل من سعر البضاعة المتواجدة عليها.

ونوه إلى أن الهيئة طلبت من الشركة معرفة سعر البضاعة المتواجدة عليها، إلا أن الشركة لم تمدنا بأسعار البضاعة، مشيراً إلى أن “الهيئة أجرت بحثاً عن سعر البضاعة واكتشفنا أن سعر البضاعة 3 مليارات دولار، ولذلك طلبت هيئة قناة السويس مبلغ 916 مليون دولار كتعويض”.

وأكد أنه عقب اكتشاف وصول سعر البضاعة لـ3 مليارات دولار، قالت الشركة إن سعر البضاعة 775 مليون دولار وثمن المركب 140 مليون دولار، لذلك خفضنا مبلغ التعويض لـ550 مليون دولار، مشيراً إلى أن هدف الهيئة ليس الربح ولكن لتعويض الخسائر التي تكبدتها طوال فترة جنوح السفينة، سواء تكلفة التعويم، أو توقف السفن، فضلاً عن الأضرار التي تكبدتها عدد من وحدات الهيئة.

وقال: “منحنا لهم تسهيلات في الدفع، إذ سيدفعون 250 مليون دولار كاش والبقية سيتم تقسيطها بعد الضمان في بنك من بنوك مصر المعتمدة”.