EN 
تحدث النائب هشام حسين أمين سر لجنة الإقتراحات والشكاوي بمجلس النواب حول ما أخطرت به وزارة التنمية المحلية بشأن عدم إصدار أى تصاريح بإقامة أى معارض سيارات جديدة داخل المناطق السكنية بالأحياء مع تحديد مهلة لنقل المعارض بشكل كامل إلى خارجها، وبعض الأمور المتعلقة والنتائج المترتبة على هذا الأمر، متطرقا في حديثه إلى المهلة التي قامت التنمية المحلية بتحديدها لأصحاب معارض السيارات حتى يتم توفيق أوضاعهم.
النائب هشام حسين يؤكد أهمية القرار
بداية علق أمين سر لجنة الإقتراحات والشكاوي بالبرلمان على هذا القرار، مؤكدا على اهميته لان ما يقرب من 90% من المعارض تسبب أزمة في الشوارع وتنتهك حق المواطن في الرصيف، حيث تتسبب في بعض التاثيرات السلبية بالمناطق السكنية نظرا لعدم توافر المساحات الكبيرة.
دارسة كاملة للقرار
وأضاف النائب هشام حسين أن هذا القرار ما زال يحتاج العديد من الدراسة المكثفة حوله، ومناقشة ما قد يتسبب فيه، والأليات التي سيتم إتخاذها في نقل المعارض خارج المناطق السكنية، منوها إلى أن مهلة الثلاث الشهور الذي أعطتها الوزارة لأصحاب المعارض للخروج من المناطق السكنية، غير كافية بالمرة.
المهلة غير كافية
ورأى النائب هشام حسين أن هذا الأمر يستغرق وقت كثير، لذلك على الاقل المدة يجب أن تكون عام، حتى يكون مناسب لنقل المعارض خارج المنطقة السكنية دون التضييق عليهم، لافتا غلى ان الامر يحتاج لنظرة مستقبلية وتبادل في الرؤى من قبل الوزارة وشعبة السيارات والبرلمان للوقوف على ما يحقق المصلحة العام للجميع دون الإضرار بأحد.
