بعد استمرار حبسه على ذمة القضية.. القصة الكاملة لـ أزمة هيفاء وهبى ومدير أعمالها

أثارت الفنانة هيفاء وهبى جدلا كبيرا خلال الفترة الماضية بسبب خلافتها مع " محمد وزيرى "، وبدأت الخلافات عندما انفصلت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي عن زوجها ومدير أعمالها السابق محمد الوزيري بشكل رسمي بعد وقوع بعض الخلافات بينهما، رغم تكتم النجمة اللبنانية على خبر زواجها من البداية.

بداية الخلاف

رفع الملحن محمد وزيري مدير أعمال هيفاء وهبي، دعوى قضائية في نيابة جنوب القاهرة الكلية لشؤون الأسرة للمطالبة بإثبات زواجه من الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي.

هيفاء وهبى تتهم محمد وزيرى بسرقتها

قام محامى الفنانة هيفاء وهبى بتقديم بلاغ ضد مدير أعمالها (محمد حمــزة عبدالرحمن محمد عبدالمنعم)، بسبب قيام الأخير بالاستيلاء على أموالها، وسحبها من حسابها البنكي، وإيداعها في حسابه الخاص، بموجب التوكيل الذي حصل عليه منها.

وكانت قد عاقبت محكمة جنح الشيخ زايد، محمد وزيري مدير أعمال الفنانة هيفاء وهبي بتهمة التبديد والنصب عليها بمبلغ 63 مليون جنيه، لمدة 5 سنوات عن التهمتين.

ونظرت المحكمة القضية فى عدة جلسات استمعت خلالها لمرافعة دفاع "وزيرى" الذي طلب البراءة لموكله، كما استمعت لمرافعة النيابة العامة في الدعوى.

اخر تطورات الازمة 

أحالت محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد، القضية المتهم فيها محمد وزيرى، مدير أعمال الفنانة هيفاء وهبي، بالنصب  للجنة من الخبراء، لإعداد تقرير حولها، وإعداد تقرير بحصر أمواله وممتلكاته لمعرفة الأموال التي تم إختلاسها وسرقتها من الفنانة،  كما أمرت المحكمة باستمرار حبسه على ذمة القضية.
وكانت محكمة أول درجة، عاقبت «وزيري» بالحبس لمدة 5 سنوات، لاتهامه بالنصب على هيفاء وهبي، وتقدم باستئناف على الحكم، نظرته محكمة الجنح المُستأنفة، التي أصدرت الحكم المتقدم.

وأوضح دفاع هيفاء وهبي أن النيابة العامة بالشيخ زايد تسلمت تحريات مباحث الأموال العامة النهائية في البلاغ المقدم من هيفاء ضد مدير أعمالها بالاستيلاء على 63 مليون جنيه وأكدت الشهود والتقارير والمستندات التي قدمها للنيابة النصب على الفنانة بمبلغ 63 مليون جنيه.
كما حرر ياسر قنطوش محامى الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، محضرا جديدا ، ضد مدير أعمالها السابق محمد الوزيري برقم 3666 لسنه ٢٠٢٠ اداري الدقي يتهمه فيه بتزوير عقد زواج عرفي من موكلته هيفاء وهبي.

كما اتهم شقيقه كريم فاروق عبدالرحمن بالشهادة الزور على عقد الزواج العرفي.

وقدم محامي هيفاء إقرار من المدعو خالد عبدالعزيز بأنه كان قد طلب منه محمد وزيري الشهادة على عقد الزواج العرفي المزور ولكنه رفض لأنه لا يعلم أي شئ عن زواج الطرفين.