المحكمة تحيل قضية اتهام مدير أعمال هيفاء وهبي بالنصب إلى لجنة الخبراء

أحالت محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد، القضية المتهم فيها محمد وزيرى، مدير أعمال الفنانة هيفاء وهبي، بالنصب  للجنة من الخبراء، لإعداد تقرير حولها، وإعداد تقرير بحصر أمواله وممتلكاته لمعرفة الأموال التي تم إختلاسها وسرقتها من الفنانة،  كما أمرت المحكمة باستمرار حبسه على ذمة القضية.

وكانت محكمة أول درجة، عاقبت «وزيري» بالحبس لمدة 5 سنوات، لاتهامه بالنصب على هيفاء وهبي، وتقدم باستئناف على الحكم، نظرته محكمة الجنح المُستأنفة، التي أصدرت الحكم المتقدم.

وأوضح دفاع هيفاء وهبي أن النيابة العامة بالشيخ زايد تسلمت تحريات مباحث الأموال العامة النهائية في البلاغ المقدم من هيفاء ضد مدير أعمالها بالاستيلاء على 63 مليون جنيه وأكدت الشهود والتقارير والمستندات التي قدمها للنيابة النصب على الفنانة بمبلغ 63 مليون جنيه.

كما حرر ياسر قنطوش محامى الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، محضرا جديدا ، ضد مدير أعمالها السابق محمد الوزيري برقم 3666 لسنه ٢٠٢٠ اداري الدقي يتهمه فيه بتزوير عقد زواج عرفي من موكلته هيفاء وهبي.

كما اتهم شقيقه كريم فاروق عبدالرحمن بالشهادة الزور على عقد الزواج العرفي.

وقدم محامي هيفاء إقرار من المدعو خالد عبدالعزيز بأنه كان قد طلب منه محمد وزيري الشهادة على عقد الزواج العرفي المزور ولكنه رفض لأنه لا يعلم أي شئ عن زواج الطرفين.

جدير بالذكر أنه تم في وقت سابق رفض الدعوى المقدمة من قبل وزيري بإثبات زواجه من هيفاء وهبي لعدم امتلاكه عقد الزواج.

وتداولت المواقع صورة من عقد زواج عرفي بين وهبي ووزيري يعود لتاريخ 23 مارس 2017 بمهر ألف جنيه حيث أقر وزيري وهيفاء في العقد، أن هيفاء أقرت بعد إيجاب وقبول بأنها رغبت وقبلت الزواج من محمد وزيري على سنة الله ورسوله، وأمام الشهود الحاضرين.

يذكر أن هيفاء وهبي قدمت شكوى ضد محمد وزيري لاستيلائه على مبلغ 63 مليون جنيه دون وجه حق من ممتلكاتها بتوكيل عام، يتيح له التعامل بالمبالغ المستحقة لها لدى المنتجين والقنوات الفضائية وبعض منظمي الحفلات.

Sent from Yahoo Mail on Android